سنابل الأمل/ متابعات
طاقة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة..هذه تفاصيلها
الجزائر الآن – في خطوة تستهدف تسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم وامتيازاتهم، وضبط إجراءات التكفل
بهم.
صدر قرار وزاري جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، وإجراءات تعويضها، مع تحديد أجل أقصاه 30 يوما لتسليمها.
وجاء ذلك في قرار صدر بالعدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، في إطار مساعي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتحسين الخدمة العمومية، وتطوير منظومة التكفل بهذه الفئة، بما يضمن حصولها على حقوقها في ظروف أكثر مرونة وملاءمة.
بطاقة رسمية تضمن حقوقا وامتيازات
وتعد بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتخول لحاملها الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ولاسيما خاصة مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، وأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
كما تتيح البطاقة الاستفادة من تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل العمومي، فضلا عن تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية لفائدة هذه الفئة ومرافقيها.
30 يوما لتسليم البطاقة وخمس سنوات لصلاحيتها
وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، فقد حدد القرار الوزاري شروط
وكيفيات منح البطاقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أبريل 2026، والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
وأسندت صلاحية تسليم البطاقة إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه قانونا، مع تحديد أجل أقصاه 30 يوما لتسليمها، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، فيما ضبطت مدة صلاحيتها بخمس سنوات، ابتداء من تاريخ إصدارها.
كما أقر القرار الحكومي إمكانية تعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، بما يسمح للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا بالحصول على نسخة ثانية وفقا للإجراءات المحددة.
كتابة برايل وعبارة خاصة بالمرافق ومن بين الترتيبات التي تضمنها القرار الوزاري إمكانية تضمين البطاقة عبارة «يحتاج مرافق»، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، بما يسمح بمراعاة الحالات التي تستدعي مرافقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة.
كما نص على اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة «بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة»، في خطوة تراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتسهل تعرفهم على الوثيقة واستعمالها.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتكييف الأطر التنظيمية والإدارية مع احتياجات هذه الفئة.
وتحسين ظروف استفادتها من الحقوق والامتيازات المقررة قانونا، إلى جانب تعزيز إدماجها الاجتماعي والمهني وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة.