على طريق الدمج .. مراكز التربية الخاصة في الأردن تساهم في تأهيل ذوي الإعاقات العقلية
سنابل الأمل/ متابعات
منذ عام ١٩٧٩ كتب مركز البنيات للتربية الخاصة الكثير من قصص النجاح، أبطالها آمنوا بقدراتهم يوم كفر بها الكثيرون، حيث يعمل المركز على تمكين ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة وإيصالهم إلى أعلى درجات الاستقلالية الاجتماعية والمهنية وتهيئتهم للانخراط والإندماج في سوق العمل من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية إيجابية.
يسرد لنا أحد أبطال تلك قصص تفاصيل حكايته، واسمه “احمد خليفة”، الذي يعمل مُساعدًا لأمين المستودعات في مركز البنيات للتربية الخاصة بعد أن انضم إليه في عام 1998 باعتباره طالبًا بقسم روضة الأطفال.
وتابع خليفة انه انتقل إلى قسم المدرسة في المركز لتعلم القراءة والكتابة، ثم تأهل من المدرسة إلى قسم التدريب المهني، قبل العمل في المركز كموظف لمساعد أمين المستودعات، حيث أقوم بالمحافظة على محتويات المستودع وبترتيبها، بالإضافة إلى المحافظة على المنتجات المعروضة.
يشيد أحْمَد بالدور الذين يبذله المدربون والمدرسون في المركز، ومؤكدًا على أن نجاحه يأتي بخلق علاقة إيجابية بين الطلبة والموظفين.
حكاية أحمد خليفة ما هي إلا واحدة من بين آلاف الحكايات التي تؤكد أن ثمة على هذه الأرض طموحات لا تتوقف، وللحياة نبض مستمر، طالما وجد المتطلبات البيئية والترتيبات التيسيرية، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن مليون و200 ألف نسمة، ما نسبته 11% من مجموع السكان وفقًا للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تعدّى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سن التعليم 400 ألفا، وبيّن المجلس أن عدد الطلاب على مقاعد الدراسة من هذه الفئة تجاوز 23 ألفا من مجموع عدد طلاب المدارس، ما نسبته 5% من عدد الطلاب.
تأتي هذه القصص في ظل وجود منظومة من القوانين التي تحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، و قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956، قانون التربية والتعليم لسنة 1994، بالإضافة لقانون العمل، و قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017: لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة.
الفيديو
الغد