سنابل الأمل/ متابعات
كشفت قراءة أولية، أعدها مركز القدس للدراسات السياسية عن مقاربة “خجولة” لبرامج وأنظمة 33 حزبا سياسيا، في إدراجها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الوثائق الداخلية للأحزاب وبواقع إدراج 21 حزبا من أصل 33، موضوع ذوي الإعاقة “سواء في أنظمتهم الأساسية أو في برامجهم”.
وبحسب مدير عام المركز الباحث عريب الرنتاوي، أشار إلى أن القراءة الأولية أظهرت إدراج غالبية تلك الأحزاب لقضايا ذوي الإعاقة، ضمن وثائقها المختلفة (أنظمة أساسية أو برامج)، بحدود فقرات محدودة، فيما ذهبت أحزاب محدودة جدا إلى إدراج قضايا ذوي الإعاقة على نحو منهجي، ووفق رؤية سياسية وتمثيل متقدم في الهياكل الإدارية.
وعرض المركز، للنتائج الأولية لهذه القراءة في مؤتمر نظمه أمس، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان “نحو مسار أخضر لحفز الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات والأحزاب السياسية”، تخلله جلسات حوارية موسعة من مختلف الأطراف المعنية، بما فيها ممثلون عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى”.
وأظهرت القراءة أيضا، تناول 14 حزباً لذوي الإعاقة في أنظمتهم الأساسية فقط، وأن 10 أحزاب “أشارت” إليهم في برامجها فقط، بينما ما يزال 15 حزباً يعمل على برامجه.
وبيّن الرنتاوي في حديثه بالمؤتمر، أن هناك إشكالية كبيرة في غياب قاعدة بيانات لحصر أعداد ذوي الإعاقة، وطبيعة الإعاقات وتوزيعها على المحافظات، ليتسنى دراسة احتياجاتهم منهجيا، موضحا أن الطيف الأوسع من الأحزاب، التزم بتمثيل شخص واحد على الأقل في هيئة المؤسسين ولم يتجاوز هذا العدد
وتشترط أحكام المادة (11) من قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022، ضرورة أن يكون من بين المؤسسين في الحزب، شخص واحد على الأقل، من ذوي الإعاقة.
في الأثناء، لم يتضح أن أي من الأحزاب قد أعد ملخصات عن برامجه وأنظمته الأساسية بلغة ذوي الإعاقة البصرية “بريل”، بينما دعا الرنتاوي، مشاركين من ذوي الإعاقة وممثلين عن الأحزاب إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة في المملكة، لضمان تسهيل مشاركتهم السياسية.
وتمحورت ملاحظات ومداخلات ذوي الإعاقة في المؤتمر، حول أهمية تهيئة مراكز الاقتراع في الانتخابات لهم، وتعزيز ثقافة انتخابهم لدى اللجان الانتخابية والمجتمع، بالإضافة لدعوات إيلاء الأحزاب أهمية أكبر لمشاركتهم في هيئاتها الإدارية والقيادية، وأن تشارك بفعالية، لا بمشاركة شكلية استجابة فقط لنص قانون الأحزاب، كما شددوا على أهمية تخصيص مقعد وأكثر لهم في المجالس المركزية للأحزاب والمكاتب التنفيذية لا الاكتفاء بهيئة المؤسسين.
وتطرقت القراءة، إلى ما أوردته بعض الأحزاب من نصوص ملزمة لمشاركة ذوي الإعاقة في وثائقها الداخلية مشاركة فاعلة، بينها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أدرج مشاركتهم في رؤية الحزب الداخلية 2030، متضمنة مقترحا بإنشاء اتحاد عام لمنظمات المجتمع المدني المختصة بذوي الإعاقة، ووضع آلية لتنفيذه، كذلك حزب “إرادة” الذي نص نظامه على تخصيص “مقعد لذوي الإعاقة –إن وجد- في مجالس: الوطني والمركزي والفروع”، كما نصت الأنظمة الأساسية لحزبي “الغد” و”الوفاء”، على “تخصيص لجان خاصة بذوي الإعاقة ضمن لجانهم.
ومن الأحزاب الأخرى التي تضمت أنظمتها الأساسية توجيهاً للأمانة العامة باستقطاب ذوي الإعاقة واستثمار طاقاتهم لخدمة أهدافهم أحزاب “تقدّم” و”الشعلة” و”نماء”.
بينما حددت 8 أحزاب في أنظمتها الأساسية، بنوداً خاصة بذوي الإعاقة، تتمحور حول التأكيد على الاهتمام بهم وتأهيلهم وضمان رعايتهم، والسعي لنيل حقوقهم وحفظ كرامتهم وسن تشريعات ضامنة لذلك، وهي أحزاب: “مساواة” و”الإصلاح والتجديد حصاد” و”الاتحاد الوطني” والتيار الوطني” و”المدني الديمقراطي” والبناء الوطني” و”عزم”، و حزب “الوفاء الوطني”.
وبشأن البرامج الحزبية، تطرقت القراءة إلى الورقة المفاهيمية التي أعدها حزب “تيار التنمية والتحديث” الذي اندمج مع الحزب “الديمقراطي الاجتماعي”مؤخراً. إذ تضمنت مفاهيم حقوق وقضايا ذوي الإعاقة، وكيفية الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لهذه الفئة، مع ألا تنحصر في الرعاية الصحية.
وأشارت إلى أحزاب: “الاتحاد الوطني” و”حصاد” و”العمال” و”القدوة” و”الغد” و”العدالة والإصلاح” و”الوطني الدستوري” و”الأنصار”، قد أدرجوا فقرات مقتضبة في برامجهم الحزبية حول حقوق ذوي الإعاقة، بعضها لم يتجاوز بضع كلمات.
الغد
