سنابل الأمل / متابعات
أكدت النائب جليلة السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر من لجنتها على الملفات الاجتماعية والإنسانية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة بما يكفل لهم المزيد من التمكين والاندماج في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستظل أولوية قصوى في جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت السيد أن تجربتها في رئاسة لجنة الخدمات خلال الدور السابق شكلت منعطفًا مهمًا، إذ كانت أول امرأة تُنتخب لرئاسة اللجنة بالتزكية، مؤكدة أنها نجحت في إدارة أعمالها بما انعكس على وتيرة الإنجاز والنقاشات، حيث لاقت إشادة من الأمانة العامة للمجلس على مستوى التنظيم والأداء.
وكشفت أن اللجنة واجهت تحديات كبيرة عند مناقشة بعض القوانين الحسّاسة مثل قانون الصحافة وقانون العمالة المنزلية، لافتة إلى أن بعض النواب فضّلوا تأجيل هذه القوانين خشية ردود الأفعال، في حين شددت هي على أن التشريع من صميم العمل النيابي، ولا يجوز التردّد في مناقشته إذا كان يخدم الوطن والمواطن.
وحول أولوياتها في العمل النيابي، أكدت السيد أنها ماضية في متابعة مقترحها الخاص بتشكيل لجنة تحقيق في ملف إغلاق ملفات العاطلين، مشددة على أن هذا الملف مستعجل ويمسّ حياة العديد من الأسر البحرينية التي تضرّرت من الإغلاقات التعسفية. كما جدّدت تمسّكها بالقوانين التي طرحتها في أدوار سابقة، خصوصًا ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والإعاقة، معتبرة أنها ملفات تحتاج إلى جهد تشريعي ورقابي متواصل.
في سياق متصل، أشارت إلى أنها عملت على تعديل قانون الجمعيات من خلال التشاور المباشر مع الجمعيات الأهلية والوزارة المعنية؛ للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الرقابة والتمكين، مؤكدة أن القانون الحالي عام جدًا ولا يعكس واقع العمل الأهلي. كما أوضحت أن قضايا الصيّادين في سترة، كونها ممثلة لهذه الدائرة، ستظل ضمن أولوياتها، خصوصًا في ظل غياب مقرّ دائم لجمعيتهم، إلى جانب متابعتها لتطورات مشروع شرق سترة الإسكاني الذي يضم أكثر من ألفي وحدة سكنية يفترض تسليمها في ديسمبر المقبل.
وشددت السيد، في ختام حديثها، على أن لجنة الخدمات ستواصل دورها المحوري في مراجعة التشريعات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، مؤكدة أن الهدف الرئيس يبقى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية واستدامة الأنظمة الاجتماعية من جهة، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين من جهة أخرى.
■ في البداية، لو تحدّثينا عن تجربتك في العمل النيابي بعد مرور ثلاثة أدوار انعقاد، وكيف تنظرين إلى هذه التجربة بدءًا من قرار الترشح وحتى اليوم؟
– قراري بالترشح للانتخابات جاء انطلاقًا من قناعة بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، فمجلس النواب هو الغرفة التي تُقرّ فيها القوانين والتشريعات والقرارات التي تمسّ حياة المواطن بشكل مباشر، والعزوف عنه يُعدّ خسارة كبيرة. شعرت أن لديّ القدرة على العمل والعطاء، خصوصًا أنني أنتمي إلى محيط عائلي انخرط كثير منه في العمل الخدمي والتطوعي والسياسي.
اليوم أنظر إلى هذه التجربة بكثير من الاعتزاز، فقد واجهت تحديات عديدة بإصرار، وعملت بإخلاص لتحقيق أفضل ما يمكن الاستفادة من الأدوات النيابية. ورغم الصعوبات التي رافقتني منذ المعترك الانتخابي وحتى الآن، لست نادمة على خوض التجربة، بل أجدها ممتعة ومثرية، خاصة في جانبها التشريعي الذي شكّل تحديًا جديدًا أضاف الكثير لمسيرتي.
■ المجلس الحالي يضم عددًا من النواب الشباب، إلى جانب حضور المرأة التي تمثل نحو خُمس الأعضاء. كيف تقرئين أداء الشباب والمرأة؟
– أرى أن المرأة والرجل في المجلس الحالي يؤدون واجباتهم التشريعية والرقابية بشكل عام، لكنني أفضل التقييم على أساس الأداء الفردي لا الفئة العمرية أو النوع الاجتماعي. هناك نواب – رجالاً ونساءً، شبابًا وغير شباب – يفتقرون إلى الإلمام الكافي بالمشهد السياسي. على سبيل المثال، في لجنة الخدمات خلال دور الانعقاد الماضي، لاحظت أن بعض المداخلات التشريعية كانت سطحية وتفتقر إلى الحد الأدنى من الفهم القانوني، سواء في الاجتماعات الداخلية أو حتى عند اللقاء مع الجهات الحكومية.
أما الشباب، فأنا حريصة على التواصل معهم وتذكيرهم بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لأنهم يمثلون صورة الشباب البحريني تحت قبة البرلمان. للأسف، بعض التصرفات الفردية لعدد من النواب الشباب تعطي انطباعًا خاطئًا عن قدراتهم، وهو ما يجب الانتباه إليه. المجلس ليس مكانًا للاستعراض، بل للعمل الجاد والمهني.
■ بصفتك أول امرأة تُنتخب لرئاسة لجنة الخدمات بالتزكية، كيف تصفين تجربتك في إدارة اللجنة؟ وما أبرز التحديات التي واجهتك؟
– أعتبر أنني نجحت في قيادة اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، خاصة أن لجنة الخدمات تُعدّ من أصعب اللجان من حيث اختيار الرئيس لطبيعة الملفات التي تتعامل معها. الأرقام والإنجازات التي حققتها اللجنة خير دليل، حتى موظفو الأمانة العامة للمجلس لمسوا فروقات جوهرية في التنظيم، والنقاشات، ووتيرة الإنجاز.
من أبرز التحديات التي واجهتنا مناقشة بعض القوانين المهمة، مثل قانون الصحافة وقانون العمالة المنزلية. بعض النواب كانوا يميلون إلى تأجيل مناقشتها؛ خوفًا من ردود الفعل الشعبية أو الضغوط الإعلامية، بل لاحظت أن هناك ممارسة غير معلنة لدى بعض الرؤساء السابقين للجان، حيث يؤجّلون عمدًا إحالة بعض القوانين إلى المجلس. هذا برأيي أمر غير صحيح، فالتشريع من صميم عملنا، وإذا كان التشريع في مصلحة الوطن والمواطن فلا مبرر للخوف.
■ وماذا عن مشروع قانون الجمعيات الذي كان من أبرز الملفات المطروحة؟
– هذا الملف أوليته اهتمامًا خاصًا، واشتغلت عليه حتى خارج إطار اللجنة، من خلال التواصل المباشر مع الوزارة المعنية وممثلي الجمعيات الأهلية للوصول إلى صيغة توافقية. كوني ابنة للجمعيات الخيرية، وخبرتي السابقة في جمعية سترة الخيرية، جعلني أدرك أن القانون الحالي عام جدًا ويحتاج إلى تعديلات تعكس واقع الجمعيات. لديّ رؤية واضحة لأبرز التعديلات المطلوبة خلال الدور المقبل، للوصول إلى قانون يوازن بين الرقابة والتمكين، بما يتيح تطوير العمل الخيري والمؤسسي والمهني.
■ ماذا عن ملف الضمان الاجتماعي الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين؟
– هذا الملف يشهد حراكًا نيابيًا واسعًا، إذ تقدّم معظم النواب بمقترحات لتطويره. هو ملف يحتاج إلى تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان التوازن بين حقوق المستفيدين من جهة، واستدامة النظام من جهة أخرى.
■ بصفتك أمًا لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل ترين أن هناك جوانب ناقصة في دعم هذه الفئة بالبحرين؟
– البحرين قدّمت الكثير من التسهيلات لذوي الإعاقة واحتضنتهم، لكن لا تزال هناك مساحات للتطوير، خصوصًا في مجال تمكينهم بسوق العمل. نحن بحاجة إلى رقابة أكبر على الشركات والمؤسسات لضمان التزامها بالقانون الذي يفرض تخصيص 2% من الوظائف لصالح ذوي الإعاقة. للأسف كثير من الشركات لا تلتزم، وبعض أرباب العمل يستغلون الثغرات القانونية بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة لفترة قصيرة فقط لاستصدار تصاريح عمل للوافدين، ثم ينهون عقده. هذه الممارسات تسيء لكرامة ذوي الإعاقة وتؤثر في نفسيتهم، والدستور كفل لهم الحق في العمل المستقر وليس أن يكونوا مجرد وسيلة لمصالح الآخرين.
■ وأنتِ ممثلة عن دائرة سترة، كيف تتابعين قضايا الصيّادين وقطاع الصيد البحري؟
– أعتبر قضية الصيد البحري قضية وطنية، وليست محصورة بدائرتي. أتابع باهتمام التشريعات والقرارات الصادرة، وأرى أن المنظومة القانونية جيدة، لكن المشكلة تكمن في التطبيق والرقابة. نحتاج أيضًا إلى مراجعة دورية لآثار القرارات، مثل قرار تنظيم صيد الروبيان بالكراف الذي صدر منذ سنوات من دون تقييم لاحق.
أما جمعية سترة للصيّادين، فهي تعاني من غياب مقرّ دائم. المقرّ السابق استُخدم بشكل مؤقت من قِبل إدارة الثروة البحرية على أن يُعاد، لكن عدة سنوات مضت ولم يُعاد المقرّ للجمعية، ما يضطر الصيّادين لعقد اجتماعاتهم في البيوت أو المحال التجارية، وهو ما يُعيق عملهم المؤسسي.
■ ما آخر تطورات مشروع شرق سترة الإسكاني؟ وهل هناك موعد لانتهاء المرحلة المقبلة؟
– المشروع يسير حاليًا على مرحلتين، وقد تم توزيع شهادات الاستحقاق في المرحلتين الأولى والثانية لأصحاب الطلبات القديمة. أما المرحلة المقبلة فتضم نحو 2000 وحدة سكنية، ومن المفترض أن تُنجز بحلول ديسمبر المقبل تزامنًا مع الأعياد الوطنية، إذا التزمت الوزارة بالجدول الزمني. ومن المهم الإشارة إلى أن الوزارة استمعت إلى آراء المواطنين حول تصميم الوحدات قبل إقرارها؛ لإجراء التحسينات المطلوبة.
■ هل هناك تعاون مع مجلس أمانة العاصمة في متابعة الشأن الخدمي؟
– وجدنا أنفسنا مثقلين بملفات خدمية لم نكن نتوقع التعامل معها كنواب، مثل ترميم المنازل، أو مشاكل الحشرات والقوارض، وهي ليست من صميم العمل البرلماني. لكن لا بد من الإشادة بدور مجلس أمانة العاصمة في الرصد وإعداد الدراسات. ما نحتاجه اليوم هو متابعة أكبر على مستوى التنفيذ الميداني.
■ أخيرًا، هل هناك مقترحات أو قوانين جديدة تعملين عليها خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي؟
– نعم، ما زلت متمسّكة بالقوانين السابقة التي عملت عليها، خاصة في ملفَي الضمان الاجتماعي والإعاقة. كما أتابع طلب لجنة التحقيق بشأن إغلاق ملفات العاطلين، وآمل أن يتم التصويت عليه في الدور المقبل. هذا الملف ضروري ومستعجل؛ لأن هناك معاناة حقيقية يعيشها العاطلون نتيجة أخطاء إدارية وإغلاق تعسفي لملفاتهم.
المصدر: أعدّه للنشر: سيّد أحمد الوداعي
الايام
