سنابل الأمل / متابعات
وقّعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مذكرة تفاهم مع فرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية (W3C GCC Chapter)، بهدف تعزيز جهود النفاذ الرقمي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر.
وخلال الحفل، أعربت مدير الهيئة بالتكليف دلال العثمان عن سعادتها بتوقيع المذكرة، مؤكدة أن هذا التعاون يشكّل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً وعدالة في دولة الكويت.
وقالت العثمان: «يسعدني ويشرفني أن نلتقي اليوم في حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وW3C GCC Chapter. وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لشركائنا، وبالأخص د. محمد أشكناني، على جهوده الكبيرة في تعزيز دور النفاذ الرقمي في دولة الكويت بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة ويسر».
وأضافت أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام الهيئة ببناء بيئة رقمية أكثر عدالة وشمولاً للجميع، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التعاون بتحقيق الطموحات الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمة أبناء الكويت من ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لفرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية د. محمد أشكناني أن العمل جارٍ على تنفيذ الإطار الوطني لإتاحة المحتوى في دولة الكويت، ليكون متاحًا لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار صُمم بسواعد كويتية تراعي الثقافة المحلية وطبيعة المجتمع الكويتي.
وأوضح أن قطاع تقنية المعلومات في الكويت ما زال يحتاج إلى تطوير في مجال تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن الهدف من الإطار الوطني هو تحقيق الشمولية الرقمية والنفاذ الإلكتروني للجميع. وأضاف أن من أبرز المشاريع التي يجري العمل عليها حاليًا هو جعل تطبيق “سهل” متاحًا بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتمكن المستخدم من إنجاز أي معاملة حكومية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص.
وبيّن أن الإطار الوطني سيسهم في تدريب الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص على تطبيق معايير الإتاحة الرقمية، بما يضمن أن تكون جميع الخدمات والمواقع الإلكترونية الحكومية قابلة للاستخدام من قبل الجميع، وصولاً إلى تحقيق رؤية الكويت 2035 كدولة متاحة رقمياً وشمولية الاستخدام بحلول عام 2026.
وأكد أشكناني أن الرؤية المستقبلية تقوم على أن تكون جميع خدمات الجهات الحكومية ضمن منظومة موحدة تتيح للمستخدمين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، الدخول إلى أي موقع أو منصة حكومية وتنفيذ معاملاتهم من البداية إلى النهاية دون عوائق، مشددًا على أن هذا النهج يعكس مبدأ الشمولية الرقمية والمساواة في الوصول إلى الخدمات. وبدورها، أكدت مراقب الخدمات الرقمية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفاء العتيبي أن الاتفاقية الموقّعة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجميع فئات المجتمع.
وقالت العتيبي: إن دور الجهاز المركزي يتمثل في دعم هذه الجهود وتثمينها، مشيرة إلى أن الجهاز هو الجهة المعنية بوضع ستراتيجية التحول الرقمي على مستوى دولة الكويت، والتي تتضمن محورًا أساسيًا هو تحسين تجربة المستخدم.
وأوضحت أن تحسين تجربة المستخدم يشمل تسهيل جميع المعاملات الإلكترونية بحيث يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدام المواقع والتطبيقات الحكومية بكل سهولة ويسر، مؤكدة أن الإطار الوطني لإتاحة المحتوى يشمل جميع فئات الإعاقة دون استثناء.
وأضافت أن تنفيذ هذا الإطار يتطلب برامج تدريب وتوعية مكثفة، مبينة أن الجهاز المركزي يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تنظيم دورات تدريبية دورية للجهات الحكومية والموظفين، وأن هذه الدورات متاحة عبر الموقع الرسمي للجهاز. وكشفت العتيبي أن الجهاز المركزي اتخذ خطوة استباقية من خلال تعميم الميزانيات الخاصة بالجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2026–2027، بحيث تتضمن إلزامًا بتطبيق الإطار الوطني في جميع التطبيقات والمواقع الحكومية.
وأشارت إلى أن تحديث الإطار سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، على أن يبدأ التطبيق الفعلي مع بداية السنة الجديدة 2026، مؤكدة أن هناك اجتماعات دورية مع الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومشكلاتهم وتوجيه الجهات الحكومية نحو تسهيل خدماتهم وتحقيق النفاذ الرقمي الشامل. ومن جانبها، أكدت مراقب نظم المعلومات بهيئة الاعاقة إيمان صفر أن مبادرة النفاذ الإلكتروني في الكويت تهدف إلى ضمان سهولة استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية من قبل جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق كود النفاذ الرقمي الذي يحدد المعايير الخاصة بتصميم المواقع والتطبيقات الحكومية.
وأوضحت صفر أن الكود الوطني للنفاذ الرقمي أُطلق في عام 2018، إلا أن المرحلة الحالية تشهد تحديثًا شاملاً له بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرة إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل يشمل أيضًا كبار السن والأشخاص الذين يواجهون صعوبات مؤقتة في استخدام الأجهزة الذكية.
وأضافت أن الهدف من تحديث الكود هو ضمان إمكانية استخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مؤكدة أن هذه المعايير تغطي جميع أنواع الإعاقات بما في ذلك البصرية والسمعية والحركية وغيرها.
وبيّنت صفر أن عملية التحديث الحالية تواكب آخر التطورات العالمية في مجال النفاذ الرقمي، مشددة على أن التطوير سيكون مستمرًا ومتجددًا مع تطور التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن نشر الوعي في الجهات الحكومية والمجتمع يعدّ جانبًا أساسيًا في نجاح المشروع، خاصة في ظل توجه الكويت نحو التحول الرقمي الكامل ضمن رؤية الكويت 2035.
وأضافت أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ما يستوجب ضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفرع W3C في الكويت يُعد الخطوة الأولى في مجال الإتاحة الإلكترونية الشاملة.
السياسة
