سنابل الأمل / متابعات
لم تكن مأساة ذوي الإعاقة يومًا في اختلاف القدرات، بل في استغلال ضعفهم وهدر حقوقهم التي كفلها القانون ولم تُفعّل على أرض الواقع، فبينما تتحدث الدولة بلغة الدمج والتمكين، لا تزال هناك فجوة واسعة بين التشريع والتنفيذ، تضيع فيها حقوق آلاف المواطنين من ذوي الهمم، وتتحول نسبة الـ٥٪ المقررة لتعيينهم في المؤسسات إلى رقم بلا روح، يُستخدم أحيانًا للوجاهة لا للعدالة.
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، إلا أن التطبيق على الأرض ما زال متعثرًا، كثير من الجهات تلتف على النسبة القانونية، فتُملأ استمارات بلا أشخاص، أو تُوظَّف الأسماء شكليًا دون عمل فعلي، لتظل الكفاءات الحقيقية حبيسة المنازل، وتبقى أوامر الدولة بتفعيل الطاقات المهدرة في طي الإهمال أو سوء النية.
نرشح لك:مصر تشارك في أكبر معرض إقليمي لتمكين ذوي الإعاقة عبر صندوق «عطاء»
وفي هذا السياق، رصد موقع “الموقع” حالة مؤلمة لسيدة تجاوزت الستين عامًا (أم عمرو)، والتي تعيش مأساة مركبة مع ثلاثة أبناء من ذوي الهمم، لا تملك من الحياة سوى معاش أبنائها الذي لا يتجاوز ٧٠٠ جنيه شهريًا، مشهد إنساني يُلخّص ما يعانيه آلاف الأسر التي تسقط خارج دائرة العدالة، بينما يظل السؤال معلقًا: متى تتحول القوانين من حبر على ورق إلى كرامة تُصان وحقوق تُسترد؟ ومن المسئول عن هدر حقوق ذوي الهمم؟ وأين مجلس الإعاقة من هؤلاء المستضعفين؟ وهل تحتاج الدولة أن تولي اهتماما أكبر لأسر ذوي الهمم التي لا تجد من يكفلها؟.
في هذا السياق تجيب المحامية، نهى الجندي، على التساؤلات لـ”الموقع”، موضحة أن هناك تقصير مجتمعي كبير في حق ذوي الهمم، قائلة:” مالهومش ممشى ولا مواصلات ولا ترامبات للقعيدين منهم، مالهومش وظايف حقيقية توظفهم، ومازال البعض بينظرلهم أنهم مواطن درجة تانية”.
وأضافت “الجندي”، أن حقوق ذوي الإعاقة في القانون المصري محددة في القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، هل هذا يحقق على أرض الواقع؟، للأسف لا يحقق، لا نرى هذه المساواة الفعلية في المجتمع رغم محاولات الدولة المستمرة في دمج ذوي الهمم، قائلة:” أدخلي أي شركة كبيرة محترمة وشوفي هتلاقي فيها فرد واحد حتى من ذوي الهمم ولا لأ، مستحيل تلاقيه، وفي منهم حقيقي لديهم كفاءات ولكن موجودين في البيوت، مهدرة حقوقهم بلا مجلس حقيقي يهتم لشئونهم”.
وأوضحت “الجندي”، أن القانون ينص على الحق في العمل لذوي الهمم واهتمام مجلس الإعاقة بشئونهم كالآتي:” تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص نسبة 5% من الوظائف لهم”، كما ينص على أن “يلعب المجلس دورًا محوريًا في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي الشكاوى وتقديم التوصيات للجهات الحكومية”، وأضافت: ” لا في 5% ولا 2% حتى، بيجيلي حالات لبنات زي الفل متعلمات من الصم والبكم، بتتمنى تلاقي مكان يوظفها، للأسف مفيش حد راضي، أين تنفيذ القانون، وبتروح تشتكي فمجلس الإعاقة تيجي تقولي الشكوى في الدرج، مفيش شئ بيحصل وده عكس توجه الدولة، وأنا من خلال موقع الموقع، بأطالب بتنفيذ كل قوانين حماية حقوق ذوي الهمم، وتفعيلها الحقيقي إجباري على المجتمع والشركات وحتى الشوارع، بأطالب بعمل تهيئة كاملة لهم، وتكفل بمشاكلهم”.
وأكدت “الجندي” دور وجهود الدولة المستمرة في دعم ذوي الهمم، وتوجه الرئيس في حماية حقوقهم والذي لم يهتم به أي رئيس آخر من قبل، قائلة:” لما تم استغلال سيارات المعاقين الحكومة أصدرت قرار أثلج صدور الناس، وهو أن السيارة تكون لذوي الهمم لمدة 15 سنة، عشان محدش يستغل حقوقهم لأن كان في ناس بتشتري جواب باسم المعاق، وبعد كده المعاق لا يستفيد مطلقا وياخدوها هما، ولذلك جهد الدولة حقيقي كبير في حماية حقوقهم، ولكن الدولة أيضا محتاجة تزود اهتمامها أكتر بالتكفل المادي، طبعا هو عبء على الدولة اقتصاديا في ظل ظروف صعبة جدا، ولكن 700 جنيه معاش لذوي الهمم فالزمن ده مبلغ محزن ومؤلم”.
وأشارت المستشارة القانونية نهى الجندي إلى وجود قانون يلزم المجتمع بحق ذوي الهمم في التعليم، والذي ينص على أن “تلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية لهم”، وأضافت:” هل بقى المدارس بتعمل كده؟ تعالي شوفي لو أم وابنها عنده توحد أو إعاقة بتشقى قد ايه عشان يرضوا يدخلوه ده لو رضيوا”.
ولفتت إلى الحق في الرعاية الصحية الذي ينص عليه القانون أيضا “تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير العلاج والدواء اللازمين”، وقالت الجندي:”هذا لا يطبق في الواقع هل المستشفيات الخاصة والاستثماري ممكن تنقذ حالة من ذوي الهمم، ممكن تعالجه طبقا للقانون؟ للأسف مابيحصلش”.
أيضا الحق في الإسكان:” تلتزم الدولة بتوفير السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية لهم”، والحق في المشاركة السياسية:” تلتزم الدولة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وتوفير فرص الترشح والتصويت لهم”، مضيفة أن:”لم نرى اهتمام بالتوعية السياسية لذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، ليه مانشوفش فمحلس الشعب الجاي، حد من ذوي الهمم يقوم على شئونهم ومشاكلهم”.
وفي السياق ذاته أوضحت الجندي نص القانون والتزامات الدولة، “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم” و”تلتزم الدولة بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة”، و تلتزم الدولة بتوفير وسائل النقل الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة”، وأضافت:”أنا كنت هفضل أطالب بتنفيذ القوانين في الواقع، ده حقهم علينا، والدولة شرعت القوانين وبتحاول ولكن التنفيذ مهم، هيئة الطرق لازم توفرلهم مواصلات وممشى، كل الهيئات والمؤسسات لازم تنفذ دورها”.
