سنابل الأمل / متابعات
أعلنت النائبة فاطمة عمر، عضو مجلس النواب، رفضها لمجموعة من التعديلات المقترحة على القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم عرضها مؤخرًا على مجلس النواب، واصفة إياها بأنها “انتقاص غير مقبول” من حقوق مكتسبة كفلها الدستور.
وأكدت «عمر» في تصريحات لها، أن فرض قيود جديدة على السعة اللترية لسيارات ذوي الإعاقة لا يعكس الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة، ويمثل تقييدًا غير مبرر يعيق قدرتهم على الحركة واختيار ما يناسب ظروفهم الصحية، مشددًة على أن هذه القيود تزيد من الأعباء عليهم بدلًا من تسهيل حياتهم.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انتقدت عضو مجلس النواب، المقترح الخاص بمد فترة الإعفاء الجمركي للسيارات إلى 15 عامًا، معتبرة أن هذا المقترح يمثل عبئًا إضافيًا ويحرم المستحقين من مواكبة التطور في الوسائل المساعدة التي يحتاجونها، قائلًة: “لن نقبل بتمرير تعديلات تنتقص من حقوق ذوي الإعاقة أو تفرض عليهم انتظار لسنوات طويلة للحصول على حق أصيل”.
وشددت النائبة فاطمة أبو عمر، على أن حقوق ذوي الإعاقة ليست “منحة” بل هي التزام دستوري واجب النفاذ، وأن أي تعديلات تشريعية يجب أن تهدف إلى التيسير لا التعقيد، داعية إلى مراجعة شاملة لهذه البنود بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة في السنوات الأخيرة.
