سنابل الأمل/ متابعات
قال نواب مشاركون في ندوة نقاشية بجمعية الصداقة للمكفوفين إن رفع العلاوة الشهرية لذوي الإعاقة لتصل إلى 200 دينار وفق القانون يُعتبر أولوية في مرئياتهم وحراكهم ومداولاتهم لمشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2023 و2024 والتي يتم مناقشتها مع السلطة التنفيذية في الوقت الحالي.
وأكّدت النائب زينب عبدالأمير عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أن السلطة التشريعية أقرّت في وقت سابق مضاعفة علاوة ذوي الإعاقة لتصل إلى 200 دينار بحسب شدّة الإعاقة، إلّا أنه لم يتم تنفيذ القانون حتى الآن رغم إقراره والمصادقة عليه.
وشدّدت على أن هناك إجماعًا نيابيًا على ضرورة تضمين الميزانية العامة للدولة الجديدة مطالب المواطنين برفع المستوى المعيشي، ومن ذلك تحسين المعيشة لذوي الإعاقة من خلال تطبيق القانون برفع مقدار العلاوة الشهرية.
وأشارت إلى أنها لن تتوانى في متابعة جميع احتياجات ذوي الإعاقة في كل النواحي، ومن ذلك ما يتعلق بحق التعليم والصحة وما يرتبط بهما من توفير مختلف الفرص لذوي الإعاقة للاندماج في النظام التعليمي الرسمي بسهولة وسلاسة واستيعابهم كافة، بالإضافة إلى حصولهم على جميع الخدمات الصحية في المرافق الحكومية كافة.
واستدركت: «هناك اليوم قصور في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في بعض الجوانب، خاصة في ظل الإعداد والطوابير الكبيرة لذوي الهمم، إضافة إلى ذلك التكلفة العلاجية المرتفعة التي تتفاوت مع إعاقة الى أخرى وبحسب نوع العلاج المطلوب».
من جانبه، شدّد النائب محمد الرفاعي على أهمية تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا الفصل التشريعي، وأكّد على ضرورة تبني مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة وطرحها لوضعها ضمن إطار قانوني.
وأكّد الرفاعي على أن ميزانية الحكومة التي استلمها النوّاب يجب أن تتضمن مخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن عامة المشاكل التي تواجهنا في مجلس النواب بسبب ضعف الميزانية، وشدّد على ضرورة زيادة الرواتب وإرجاع الـ3% للمتقاعدين بالإضافة لعلاوة المتقاعدين التي يجب زيادتها.
من جانبها، أكّدت النائب إيمان شويطر على أن هناك حراكًا نيابيًا كبيرًا من أجل تحسين الوضع المعيشي لجميع الشرائح الاجتماعية ومنها ذوو الإعاقة.
كما أوضحت النائب لولوة الرميحي عضو لجنة الخدمات أنها قدمت مرئياتها التي من أهمها رفع المستوى المعيشي عمومًا، وبخاصة للمعاقين الذين يشكون من عدم صرف العلاوة الشهرية المضاعفة لهم، كما يعانون من نقص الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث إن هذه الوحدات قليلة بالنسبة لعدد المشاريع الإسكانية، لما لها من أهمية واحتياج لفئة المعاقين.
وأشارت الرميحي إلى مشكلة يعاني منها ذوو الإعاقة وهي صعوبة شراء أجهزة المعاقين مثل الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يصل سعره إلى 700 دينار، كما طالبت الرميحي بتوفير العمل للمعاقين في وظائف مناسبة لهم مثل وزارات الحكومة في الوظائف الفنية والمكتبية أو في المجال الفندقي والاستعلامات أو الحاسب الآلي، علاوة على ذلك طالبت الرميحي بإنشاء معاهد خاصة للمعاقين لتدريبهم حيث إن الكثير منهم يتميز بالإبداع الأدبي وبعض الحرف اليدوية. من جانبه أعرب حاجي المدير العام لجمعية الصداقة للمكفوفين عن شكره للنواب على إيصال شكاواهم، وطالب بدعم ذوي الهمم عن طريق النواب، وذكر أن هناك قرارًا دوليًا لتوظيف ذوي الإعاقة بنسبة 2% وبالنسبة للشركات الخاصة بالقطاع الخاص، وأن الكثير من الشركات لا تلتزم بذلك.
وشكر وزارة الإسكان على إنجاز نماذج خاصة للمعاقين، وبشكل خاص للكفيفين حيث أنشأت الوزارة نماذج ذات ممرات خاصة لهم، وطالب بتسريع عملية توزيع الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة وانشاء المزيد من هذه الوحدات.
إلّا أن حاجي شكا من تدني جودة العلاج في ظل الاعداد الكبيرة لذوي الإعاقة، وأن الدعم المالي المقدم لهم لا يكفي لسدّ احتياجاتهم، وذكر أن الأجهزة العلاجية أسعارها مرتفعة وبشكل خاص لذوي أمراض التوحد.
وفيما يتعلق بمداخلات ذوي الإعاقة، أكد عبدالعزيز الحمري، أن ذوي الإعاقة يواجهون مشاكل في التوظيف، وأن بعض المؤسسات لديها نقص وقصور في تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة.
صحيفة الايام
