سنابل الأمل/ متابعات
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل، لبحث ومناقشة دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك بحضور ومشاركة شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الشمول المالي، ولفيف من قيادات البنك المركزي والبنوك المصرية ونخبة من أعضاء اللجان المعنية بالشأن الاقتصادي من مجلسي «النواب والشيوخ» وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وافتتحت الجلسة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحة أهمية هذا الملف في ظل جهود المجلس المستمرة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ابتداءً من بطاقة الخدمات المتكاملة والتي استطاع المجلس عن طريق التنسيق مع مجلس الوزراء تسريع وتيرة إصدارها وخاصة للأشخاص أصحاب الاعاقات الشديدة.وأشار محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية هذا الملف في ظل جهود جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية لفئات المجتمع كافة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يأتي ذلك الاجتماع لمتابعة مدى التزام البنوك المصرية بالكتاب الدوري الصادر عن محافظ البنك المركزي، والخاص بالعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم في إطار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة لبحث التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة.
وأكد «ممدوح»، أن الهدف يكمن في العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لبحث التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بالقطاع المصرفي.بدوره، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنوك المصرية تعمل في إطار من التكامل وليس التنافس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في هذا الملف، مثل تدريب العاملين في فروع البنوك المختلفة على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لإلزام البنوك بتطبيق كود الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في فروعها بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من عدد الفروع التي يمتلكها كل بنك، واستحداث مجموعة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة الهامة والعمل على إتاحة منتجات تلائم احتياجاتهم.
المصري اليوم
