سنابل الأمل/ متابعات
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوتها الثانية حول حق الترشح وتعزيز مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية وذلك ضمن الفعاليات الثقافية للحملة التوعوية «الانتخاب واجب».
وأكد سعادة د. محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مستهل ورقة العمل التي قدمها أن الحق في الترشح مكفول بموجب أحكام الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004، كما كرسته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت دولة قطر طرفًا فيها؛ لافتًا إلى أنه هو الحق الذي يعبر عن الإرادة العامة للشعب القطري، والذي يمكنه من تقلد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإدارة الشأن العام إعمالًا لمبدأ الاقتراع العام، لا سيما أن الفكر الديمقراطي يقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات ويعتبر حرية الترشح مقياسًا لحرية المواطنين وتمتعهم بالحق في الانتخاب.
وقال: إن القانون كفل أن تجرى الانتخابات على فترات زمنية تضمن أن يعبر المجلس البلدي عن إرادة الناخبين ومطالبهم بصورة مستدامة كما حدد الجدول الزمني للانتخابات بشكل أتاح الوقت الكافي لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ونوّه د. الكواري بأن القانون أكد كذلك على الاقتراع العام والمتساوي بين الناخبين بهدف تمكين كل مواطن بالغ من ممارسة الحق في التصويت؛ كما أنه اشترط إجراء الانتخابات بالاقتراع السري من أجل حماية الناخبين من شتى أشكال القسر أو الإغراء التي تدفعهم إلى الكشف عن نياتهم الاقتراعية أو عمن استفاد من صوتهم، ومن ثم حمايتهم من أي تدخل غير قانوني أو تعسفي في عملية الاقتراع، فضلًا عن إشراكه القضاء في العملية الانتخابية، وأكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بلغة «برايل»، علاوة على قيام دوائر الانتخابات بتوفير مُترجمي لغة الإشارة للصُّم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لحقوقهم الدستورية المُتصلة بالانتخاب وهي نفس المعايير التي تم تطبيقها في النسخة السابقة من الانتخابات، وأوضحَ أن دولة قطر تدعم مُشاركة الأشخاص المُنتمين للفئات الأولى بالرعاية في الشؤون العامة للدولة، ويتضمَّن ذلك مُمارسة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح في المجلس البلدي المركزي.
وأكد أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص بحق الانتخاب والترشيح من شأنه أن يضمن مُشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مُهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضًا لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم، ونوه العميد الدوسري إلى أنّ حقوق الإنسان في دولة قطر أضحت خيارًا استراتيجيًا ثابتًا مُوجِّهًا لحركة الدولة والمجتمع، كما بات الوعي بضرورة احترامها وتوفير الضمانات اللازمة لإعمالها جزءًا لا يتجزأ من مُتطلبات أن تكون انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة تجربةً رائدةً وتعكسُ الإرادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر بما يُواكِب الاهتمام الدولي والإقليمي بحقوق الإنسان.
حق الانتخاب
قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات حملة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تستهدف التوعية بأهمية الحق في الانتخاب والترشح وإعمال الحق في حرية الرأي والتعبير.
ولفت إلى أن هذه الندوة تأتي أيضًا استكمالًا للندوة السابقة والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١٥ مايو الماضي حول آليات ومعايير الانتخاب والترشح وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، لنستهدف هذه المرة المرشحين أنفسهم في حوار تفاعلي حول الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية باعتباره أحد مكونات التوعية الجماهيرية، إلى جانب التوعية بأهمية العملية الانتخابية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري وأهمية المشاركة فيها بالنزاهة المطلوبة التي تعتبرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واحدة من مهامها الأساسية لضمان الخروج بعملية ديمقراطية سليمة.
ضوابط
وتناول النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي (الدورة السابعة)، الضوابط والشروط القانونية بشأن الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي ومدى كفالتها للمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات العلاقة.
وأوضح أن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية لجمهورهم من الناخبين، والتي يودون من خلالها تقديم خدمة لمجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وعرض النقيب المحمدي لتلك القواعد ومنها ألا تتضمن الدعاية نُعرات قبلية أو طائفية، كما أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع القطري.
الراية
