في انتظار تسجيلها بالبرنامج التكميلي … مشاريع مجمدة وأخرى منتظرة بولاية الجلفة تخص المرضى والفئات الضعيفة !!

سنابل الأمل / متابعات

صار “البرنامج التكميلي” الموعود لولاية الجلفة محور الحديث هذه الأيام، وهل سيكون مستجيبا لتطلعات عاصمة السهوب التي تعتبر ولاية منكوبة في كل القطاعات سواء ذات الطابع الاجتماعي أو تلك ذات الطابع الاقتصادي … ورغم أن البرنامج التكميلي لم تتضح معالمه عدا بعض الإشارات هنا وهناك إلا أنه يُلاحظ إهمال الحديث عن الفئات الضعيفة والعاجزة في خطاب المسؤولين بالتوازي مع حالة التجميد والتجاهل المعلنة لمشاريع قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية وصار الأمر يقتصر على مجرد احتفالات رمزية بمناسبة اليومين الوطني والعالمي لذوي الإحتياجات الخاصة.

وبالعودة إلى قطاع الصحة فإن ولاية الجلفة كانت قد استفادت من مشروع مهم جدا يتمثل في مستشفى طب الأطفال والذي كان ينتظر منه أن يكون ذا طابع وطني على غرار مستشفى طب العيون ولكنه راح ضحية لمقصلة التجميد. وقد وصلت ديمغرافية الطفولة  بعاصمة السهوب الى 535721 نسمة لأقل من 14 عاما سنة 2018 أي أن تعداد أطفال ولاية الجلفة يعادل ولايات بأكملها. فضلا عن أن ولاية الجلفة كانت الأولى وطنيا سنة 2017 في تعداد حالات الحروق التي يكون أغلبها دائما من فئة الأطفال.

وحسب ميزانية الدولة لسنة 2015 فإنه قد تم تسجيل دراسة معمارية لمشروع مستشفى متخصص في طب الأطفال بولاية الجلفة وهذا في ديسمبر 2014. وفي جويلية 2015 قال الوالي “عبد القادر جلاوي” في ندوة “الجلفة إنفو” إنه قد تم طلب ميزانية بناء المستشفى بسعة 500 سرير خلال دورة التحكيم بوزارة المالية وأن الولاية قد دعمت الطلب بكل الوثائق اللازمة بما فيها محضر اختيار الأرضية.

المشروع الصحي الثاني الذي طاله التجميد بولاية الجلفة هو مستشفى الأمراض العقلية 120 سرير والذي قدرت دراسته المعمارية بـ 20 مليون دج آنذاك.

ويعتبر هذا المرفق ضروريا لعلاج مختلف حالات الأمراض العقلية على الصعيد المحلي والجهوي فضلا عن علاج الإدمان وتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة التي صارت ظاهرة آخذة في الإنتشار. كما يُنتظر من مستشفى الأمراض العقلية بالجلفة الإسهام في علاج مرض التوحّد بالنظر الى توفير الأطباء المختصين في الأمراض العقلية للأطفال “pedopsychiatre”، علما أن التوحد بعاصمة السهوب ما يزال دون عناية لائقة في ظل نقص الأطباء والهياكل الخاصة وكثرة الحالات المرضية ومعاناة الأولياء معها.

أما قطاع الشؤون الاجتماعية بولاية الجلفة فهو في حالة يرثى لها ولا أدل على ذلك من أن مشروع بناء مقر مديرية الشؤون الاجتماعية لم يُجسد منذ تاريخ استلام دراسته المعمارية في سنة 2011. فمديرية النشاط الاجتماعي ما تزال بلا مقر منذ إنشائها سنة 1996. حيث يزاول موظفو المديرية عملهم في مقر مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح منذ 24 سنة. وقد تم في سنة 2011 الانتهاء من الدراسة المعمارية للمديرية الجديدة التي تقع أرضيتها خلف مديرية السياحة ومحكمة الجلفة.

وبالتوازي مع تجميد مشروع بناء مقر المديرية فإن السلطات الولائية حاولت عدة مرات استرجاع الأرضية وتحويل المشروع الى طريق المجبارة رغم أنه يفترض أن يكون مقر المديرية بوسط المدينة بالنظر الى أن المديرية تتعامل مع الفئات الضعيفة والعاجزة كالمعاقين وكبار السن والأرامل والأطفال الصغار والمتشردين لتسهيل وصولهم الى المديرية التي تعتني بشؤونهم.

وحسب وثائق المشاريع المقترحة والمجمدة فإنه في سنة 2016  قُدمت مقترحات لرفع التجميد وتسجيل مشاريع في مراسلة موجهة الى السلطات المركزية حيث تم طلب تخصيص أغلفة مالية لـ 14 عملية للتسجيل ما بين دراسة وإنجاز واقتناء تجهيزات وترميم وغير ذلك. وهذه المشاريع في بلديات مسعد والإدريسية وحاسي بحبح والجلفة والشارف.

ويتعلق الأمر بمشروع متابعة وانجاز وتجهيز مقر مديرية النشاط الاجتماعي الذي انتهت به الدراسة المعمارية منذ حوالي 09 سنوات.

أما على صعيد الدوائر فقد تم اقتراح دراسة من أجل انجاز 03 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا بكل من الإدريسية ومسعد وحاسي بحبح لتضاف الى مركزي عين وسارة والجلفة. وفي دائرة الشارف تم اقتراح دراسة من أجل بناء مركز الأطفال ذوي الضعف التنفسي على غرار مركزي سرايدي والشريعة بكل من عنابة والبليدة على التوالي.

كما اقترحت المديرية على الوصاية انجاز مركز المساعدة على العمل ومركز جهوي للتكوين و03 عمليات ترميم وتأهيل تتعلق ببناء مخزن في مؤسسة الطفولة المسعفة ومركز الأطفال المعاقين حركيا وعملية لترميم وتأهيل المركز المتخصص لرعاية الأحداث. وإضافة الى مصلحتي الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بالجلفة وعين وسارة تم اقتراح دراسة لإنجاز مصلحتين مشابهتين بكل من الإدريسية ومسعد.

كما طلبت المديرية غلافا ماليا لاقتناء سيارة اسعاف لمؤسسة الطفولة المسعفة. مع العلم أنه قد تم المطالبة ببعض هذه المشاريع لسنة 2020.

أرقام كبيرة للمعاقين ونقص رهيب في الهياكل الطبية البيداغوجية !!

حسب آخر الاصداء حول هذه الوضعية بمناسبة الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، جويلية 2023، فقد ردت السلطات التنفيذية بالقول إنه سيتم اقتراح فتح مركزين طبيين بيداغوجيين في كل من دائرتي مسعد وحاسي بحبح ضمن البرنامج التكميلي الموعود … إلا أن الواقع شيء آخر تماما وهو يدل على غياب السلطات التنفيذية عن واقع الفئات المعاقة بولاية الجلفة والتي يناهز تعدادها 18777 معاقا (منهم 7277 من جنس أنثى) وهذا إحصاء خاص بسنة 2018 فقط ودون احتساب غير المحصيين لا سيما في البلديات المعزولة.

وبملاحظة تعداد المعاقين في الدوائر نجد أنها جميعا تتوفر على معيار الكثافة المدرسية إذ أن دائرة فيض البطمة لوحدها يوجد بها 453 معاقا وهي تقبع في ذيل الترتيب. وبلغة الأرقام للمعاقين حركيا وعقليا فالولاية ككل لا يوجد بها سوى 03 مراكز طبية بيداغوجية بعاصمة الولاية وعين وسارة وملحقتان فقط بمسعد وحاسي بحبح مقابل 7416 معاقا حركيا و6616 معاقا عقليا.

والحل لتخفيف الضغط هو برمجة مركز طبي بيداغوجي على مستوى كل دائرة مع توسعة طاقة استيعاب المراكز الحالية أي برمجة 10 مراكز جديدة.

كما يلاحظ وجود ضغط كبير على مدرسة صغار المكفوفين والصم كونها الوحيدة على مستوى الولاية، منذ 33 سنة، بقدرة استيعاب 220 متمدرسا بينما تحصي الولاية 3713 مكفوفا وأصمّا.

ويكمن الحل في برمجة مدرستين أخريين بكل من ولايتي عين وسارة ومسعد.

الجلفة انفلو