سنابل الأمل / متابعات
تنتظر تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني إصدار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البطاقات التعريفية حيث يبدأ العمل بالتعليمات بمجرد اصدار البطاقات التعريفية، لتشمل هذه التعليمات بعد صدورها في الجريدة الرسمية ما نسبته 11% من أفراد المجتمع، على أن يستمر العمل ببطاقات التامين الصحى الصادرة للاشخاص ذوي الاعاقة في قانون الاعاقات قبل صدور هذه التعليمات لحين انتهاء صلاحية البطاقة وتجدد بعدها بموجب هذه التعليمات.
ويتم حسب التعليمات معالجة الأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة حسب الأسس المتبعة لمعالجة المشتركين أو المنتفعين بالتامين الصحي المدني، ويتبع ذلك إصدار بطاقة معالجة من قبل وزارة الصحة تحمل صورة المنتفع تحت مسمى الاشخاص ذوي الاعاقة ويستوفى دينار واحد على بدل اخراج البطاقة و3دنانير بدل أصدار تالف أو فاقد ومدة سريان البطاقة 3 سنوات، ويشترط عدم حصول الشخص على تأمين آخر.
وبموجب البطاقة العلاجية يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتاهيلية المتوفرة وتشمل العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف انواعها إضافة إلى الادوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الاطراف الصناعية والجبار وسماعات الأذن والقوقعة والنظارات والخدمات الطبية. كما يشمل ذلك العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
ويبلغ أعداد اصحاب الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقة في الأردن مليون و250 ألفا ما يشكل نسبة 11.2% من مجمل السكّان ممّن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، وبواقع 11.7% من الذكور، و10.6% من الإناث بمختلف أنواع الإعاقات، الحركية والسمعية والعقلية وطيف توحد. وتشير الاحصائيات الى أن 8ر32 % من الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية) الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر غير مؤمنين صحياً. وحسب التعليمات تكون الاقامة لهذه الفئة بالدرجة الثانية على أن يتم تخصيص غرف ذات سرير واحد للاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة ومرافقيهم. ولا يستوفى من الاشخاص ذوي الاعاقة الحاصلين على بطاقة تأمين صحي مدني من هذه الفئة بدل أجور المعالجة واثمان الأدوية والمستلزمات الطبية، على يتم صرف الأدوية المتوفرة في مستشفيات ومراكز الوزارة وفي حال عدم توفرها لا يتم شراؤها على حساب الصندوق وفي حال عدم توفر المعالجة التخصصية أو الاجراء التشخيصي في الوزارة يتم تحويل المريض الى مستشفى الأمير حمزة او احد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان وحسب التعليمات المعمول
الدستور
