سنابل الأمل / متابعات
على مدار 10 سنوات من الإنجازات، أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وحرص الرئيس السيسي على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وبالفعل تم إنجاز العديد من الخدمات والمبادرات وتم تنفيذ عدد من القوانين والتشريعات لصالحهم.
القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كانت هناك العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بذوي الهمم منذ تعديل الدستور بعام 2014 حتى 2023 حيث حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتضمن الدستور المصري الصادر في عام 2014 وتعديلاته تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.
ووفقا للمادة (53) من الدستور: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ونصت المادة 81 – على إلتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وطبقا للمادة (214) والتي تنص على أن: ” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها”.
