سنابل الأمل/ متابعات
شهدتِ الجلسةُ الرابعةُ من المُنتدى الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاستماعَ إلى آراء وقصص نجاح المُؤسّسات المعنية بالإعاقة: «رؤية من منظور حقوق الإنسان واستخلاص المُمارسات الفضلى»، حيث شاركَ عددٌ من مؤسسات الدولة في التعريف بجهودها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على مُختلف حقوقهم
وأشارت مريمُ حمد الإبراهيم – خريجة أكاديمية العوسج التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المُجتمع – إلى تجرِبتها الشخصية، ودور أُسرتها في دعمها للتغلّب على الصعوبات التي واجهتها، مُطالبةً بنشر الوعي الكافي بقدرات ذوي الإعاقة على أداء المهام الموكلة لهم كأي فرد في المُجتمع. كما أكدت على دور مؤسسة قطر في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويَين: الوطنيّ والدوليّ.
وتناولت السيدةُ نبيلة فخري – نائب رئيس أوَّل – التقطيرَ والمشاريع الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، وخطوط الناقل الوطني المُتعلقة بذوي الإعاقة، ومن بينها مشروع مُشترك بين الخطوط الجوية القطرية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على خلق نموذج يُقتدى به في جميع شركات الطيران العالمية من خلال تقديم فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم ودمجهم في المُجتمع، والمُساهمة في تطوير المُجتمع والسعي في تحقيق رؤية دولة قطر 2030.
وأشارتْ إلى مبادئ البَرنامج الوظيفيّ لذوي الإعاقة، ومن بينها دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المُجتمع، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاستثمار فيهم، وبناء التوعية المُجتمعيّة الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة الخطوط الجوية القطرية من أجل تعزيز الاندماج المُجتمعي، وتمكين الأفراد بدرجة أكبر من الاستقلالية، وتوفير بيئة عمل مُلائِمة ودورات تدريبية تتماشى مع الموظفين الآخرين.
ولفتت إلى أنَّ الخطوط الجوية القطرية وظفت 55 موظفًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من 12 دولة مُختلفة.
وأشارت إلى خدمات صالة مزن في مطار حمد الدولي التي تم تشغيلها في أكتوبر 2022، وهي ثمرة التعاون المُشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي.
وقالت: استقبلَ مطارُ حمد الدولي ما يزيد على 380 طفلًا وطفلة من ذوي الإعاقة داخل صالة مزن، وهي كالتالي: اضطراب طيف التوحد، وأطفال الشلل الدماغي، وحالات الإعاقة الذهنية إلى جانب الأطفال المُصابين بمُتلازمة داون.
الهلال الأحمر
وأشارت السيدةُ هدى عبد اللطيف حمدان – خبير مشاريع بالهلال الأحمر القطري – إلى دور الهلال الأحمر القطري في تقديم العمل الإغاثي والمُساعدة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة على المُستويَين: الوطني والدولي، مُنوهةً إلى أن هذه الخِدمات تنقسم إلى الخدمات الطبية، والتثقيف والتدريب والخدمات التطوّعية.
ولفتت إلى أنَّ رحلة العطاء الطبية تشمل زراعة القوقعة وتوفير مسار طبيعي لنمو الطفل، ورفع جودة الحياة في سن الشيخوخة، وأنَّ رحلة العطاء التثقيفية والتدريبية تشمل ورش التدريب مع المدارس المُخصصة لذوي الإعاقة والمراكز الخاصة، وحصول 40 شابًا وشابة من ذوي الإعاقة الخفيفة والمتوسطة على 10 ورش تدريبية على مدى الموسم.
العيش المُستقل
وأكّد الدكتور محمد تلفت – مُدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة – على دور مؤسسة العمل الاجتماعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المُستقل والاندماج في المُجتمع، مُتناولًا دور الشفلح في تحقيق العيش المُستقل والاندماج في المُجتمع، وقصص نجاح للعيش المُستقل.
وأوصَى د. تلفت بأهميَّة إعداد قاعدة رقْميّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل قانون التوظيف الفعلي في الدولة، وإلزام جهات العمل بتحقيق النسبة المُحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فرض القيود والمُخالفات تجاهها في حال لم يتم الالتزام، واستمرارية تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهات المُختصة، وتذليل العقبات لتحقيق العيش المستقل.
المواصفات التخطيطيَّة
وتناول المُهندس فهد ماجد المالكي – مهندس مدني بوزارة البلدية – اللوائحَ والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مُشيرًا إلى أنه تم عمل فصل خاص بمُسمى (اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة) ضمن دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، وقد خصصت وزارةُ البلدية مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع تنظيم وإدارة المواقف بالدولة لتضمن حياة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بجودتها.
كما تطرَّق إلى المباني السكنية وشروطها التخطيطية والتنظيمية، مُوضحًا أنه يتم توفير فلل وشقق مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل عملية الحركة بالمساحات الداخلية بالمبنى.
وقال المالكي: تسعى وزارةُ البلدية إلى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المُجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تُساعدهم على القيام بجميع الأمور دون الحاجة إلى المُساعدة، حيث قامت دولة قطر بتفعيل مواد قانون تنظيم المواقف، الذي يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ويحمي حقوقهم.
وأشارت المُهندسة سارة عبد الواحد – مُهندسة كهرباء بالمكتب الفني لسعادة وزير البلدية – إلى دور الوزارة في تهيئة المواقف العامة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
الرايه
