سنابل الأمل/ متابعات
أوصت ندوة نظمها الديوان الوطني لحقوق الانسان، ممثلاً باللجنة الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مساء أمس الأول في “دار معرفي” تحت عنوان: “الدمج التعليمي وتحدياته”، بضرورة تفعيل عملية دمج المعاقين بالتعليم، إلى جانب مجموعة من التوصيات من المقرر رفعها للجهات المعنية في البلاد.
وأوصت الندوة بضرورة تدريب المعلمين والوالدين، أو المكلفين بالرعاية، من خلال برامج تدريبية تساعدهم على فهم سلوكيات الطفل، والمشكلة الحقيقية وراءها وإيجاد العلاج المناسب.
ودعت إلى إعداد الأطفال من خلال المناهج الدراسية لتقبل الاختلاف الذي يعاني منه زملاؤهم، وفهم الصعوبات التي يواجهونها، وتفعيل دور الإرشاد النفسي للطفل والأسرة والعاملين معها.
ولفتت إلى أهمية استشارة الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقه ومناقشة الصعوبات التي يواجهونها خلال فترة تعليمهم، وتحديد الخدمات اللازمة وتطويرها عند صناعة قرار يخص ذوي الإعاقة، فضلا عن التركيز على استخدام التكنولوجيا في المدارس والحياة بشكل عام، مما يتيح تواصلاً أسهل وأكثر فعالية مع المجتمع، على سبيل وتصميم مواقع تخدم إعاقة معينة.
كما أوصت الندوة بتجهيز المدارس بالتكنولوجيا والأجهزة اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجهيز غرفة مصادر في كل مدرسة، وفتح أقسام علمية تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس قبل الدمج. ولفتت إلى أهمية التعاون مع جامعة الكويت والمتخصصين بالمجال الأكاديمي والتربوي، وتطبيق نموذج الاستجابة للتدخل RTI والتدخل المبكر؛ أي تدريسهم وتحويلهم في سن صغيرة من رياض الأطفال، بالإضافة الى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وجمعيات النفع العام بقيادة وزارة التربية لتطبيق مبدأ الدمج التعليمي.
وشارك في الندوة رئيس فريق أصدقاء المعاقين د.عيسى الجاسم، والاستاذ بجامعة الكويت د.علي الانصاري، ود.ليلى حسين طبيبة العلاج الطبيعي ورئيسة لجنة تأهيل ذوي الإعاقة بوزارة الصحة، بالإضافة الى د.يوسف الصقر رئيس لجنة ذوي الإعاقة في الديوان الوطني لحقوق الانسان.
السياسة
