سنابل الأمل .. تابع الجلسة ـ رائد يوسف ..
وعبد الرحمن الشمري
وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها أمس في المداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ـ بإجماع الحضور الحضور البالغ 55 عضوا.
كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكان المجلس وافق أمس على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في المداولة الثانية باجماع 53 عضوا، كما وافق على قانون تنظيم الوكالة العقارية بمداولته الثانية بموافقة 50 عضوا. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين تقدم نواب باقتراح تأجيل بند الاسئلة.
جنان بوشهري: الاسئلة اداة مهمة نمارس عملاً رقابياً من خلالها، ارجو ألا تؤجل للمرة الثانية.
المجلس يقرر تأجيل بند الاسئلة قبل ان ينتقل الى تقريري لجنة الاسكان حول الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء.
عبد العزيز الصقعبي: هذا المجلس مستهدف ومحارب من البعض الذين ازعجهم اقرار قوانين الاصلاح السياسي، وانصاف المتقاعدين، وسنواصل الانجازات التي تهز كياناتهم، لدينا قانون الوكالة العقارية ومكافحة الاحتكار، الذي تحاربنا مافيا العقار بسببه، هؤلاء ايضاً يزعمون ان حلولنا الاسكانية ترقيعية، وان المطلوب زيادة المعروض ونحن مستمرون في هذه الزيادة.
مجلس الأمة يقر المداولة الثانية للوكالة العقارية بعد تعديل المادة الرابعة ويحيله الى الحكومة.
مجلس الأمة يقر بالاجماع المداولة الثانية لقانون منع احتكار الأراضي الفضاء ويحيله الى الحكومة.
أحمد السعدون: نشكر لجنة الإسكان على ما تقوم به من دور مقدر، سواء في دور الانعقاد الحالي او السابق وما تحققه من انجازات.
فايز الجمهور: نقول لتجار العقار اخرجوا من السكن الخاص ولن نعطيكم الفرصة للبقاء، فهذا السكن للمواطنين البسطاء الذين يجب علينا توفير السكن لهم، و سنصل في الطلبات الى الرقم صفر.
استؤنفت الجلسة.
الانتقال الى بند لجنة شؤون ذوي الاعاقة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
سعود العصفور: بعد عمل استمر 13 عاماً منذ العام 2010 جعل من الضروري اجراء تعديلات على القانون في ظل متغيرات حدثت، والتقرير الحالي نتاج اقتراحات عديدة جعلتنا نصل الى تعديلات طالت التعليم والصحة والرعاية وغيرها.
وزير الشؤون: نرحب بالتوافق على القانون ولدينا تحفظ على الأثر الرجعي ووزارة المالية طلبت تأجيله وسنناقشه في اللجنة، وبالنسبة للاجهزة التعويضية جار العمل على توفيرها وفي طريقها للانفراج.
مبارك الحجرف: اقرار التعديلات على القانون من مظاهر اهتمام المجتمع بهذه الفئة، والقانون الذي اقر في 2010 طلبت مراجعته وكل تعديلات مستحقة ومنها الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي.
فهد بن جامع: في بعض الحالات التي تستحق الاهتمام ومنها الامراض التي تتعلق بنقل الدم طوال حياتهم وكذلك حتى الذين لا يهضمون الدهون يجب ان يصنفوا ذوي اعاقة خصوصاً اصحاب الامراض النادرة ومنح شهادات الاعاقة يجب ان يتم بشكل صحيح.
اسامة الشاهين: ادارة ذوي الاعاقة داخلة بنفسية التعاون عكس الادارة الماضية التي تسعى الى خفض عدد المعاقين لديها، اضافة المرأة المكلفة برعاية معاقين كويتيين او غير كويتيين اضافة مهمة في القانون بالاضافة الى خفض ساعات العمل للاعاقات البسيطة ومنح امتيازات.
عادل الدمخي: بعض التعقيدات لكبار السن تتطلب من الهيئة تسهيلات لهم، ونتمنى اقرار هذا القانون مع تمنياتي لسمو الأمير بالشفاء العاجل.
شعيب شعبان: تقدمت بتعديلين، مدة التعاقد تكون 10 سنوات للذكور والاناث وكذلك السماح بمكلفين لرعاية المعاق، هذا القانون حبر على ورق ان لم ينتبه الوزير لهيئة الاعاقة و يوجه بتطوير العمل بها.
حمد المطر: هذا القانون منذ 2010 وتعديلاته التي تمت عليه مستحقة، هناك تطبيقات مهمة على وزارة الصحة ان توفر سماعات وكراسي، وهناك فساد في المناقصات، وساطلب في رسالة ساقدمها بتشكيل لجنة تحقيق حول عدم صرف السماعات والكراسي منذ عام 2021 ونحن بالمرصاد ضد التاجر الجشع.
جنان بوشهري: هناك مكتسبات تحققت لذوي الاعاقة واخرى للمرأة التي ترعى معاقا، وهيئة الاعاقة مسطرتها ليست واحدة في التعامل مع المعاقين، وزارة التربية اكدت على وجود مناهج لذوي الاعاقة ويجب حصولهم على شهادة معتمدة لدى الديوان تسمح لهم بالعمل.
داود معرفي: ندعم كل موضوع ينصف هذه الفئة من المجتمع ونطلب من وزير الشؤون اعادة النظر في آلية صرف الاجهزة للحالات المستحقة، ونتمنى ان يتم ضم فئة ذوي الاعاقة ضمن شرائح تأمين عافية.
عبد الكريم الكندري: هذه الفئة تحتاج مراجعة تعديلات القانون دائماً، وما يحصل في الهيئة واللجان امر فوق طاقة ذوي الاعاقة، والهيئة لديها الاصل أن ” الكل مزور حتى يثبت عكس ذلك بالمحاكم”، لا يتحمل المواطن هذه المسألة ويجب متابعة اللجان.
بدر الملا: القانون ينصف فئة من المجتمع تضررت.. الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من حقها ان تتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون ومن المهم دمج المعاق بالمجتمع، وكل المنظمات الدولية تدعو الى ذلك خصوصاً في المجال التعليمي وحمايتهم من أي تنمر في المدارس.
وزير الشؤون: هناك لجنة تحقيق تراجع كل الأعمال والعقود وقد تقررت الاحالة الى النيابة الاسبوع الماضي بشبهة الاضرار بالمال العام وهناك آلية لاعادة النظر بتشكيل اللجان الطبية لاعطاء كل ذي حق حقه، والتركة ثقيلة في الهيئة ونحن نعمل من اجل تجاوز كل هذه التركات ونعمل على معالجة كل الملاحظات على اداء الهيئة.
وافق مجلس الامة على تعديلات قانون حقوق ذوي الاعاقة
المجلس يصوت على القانون ( الحضور: 55، موافق: 55)
موافقة في مداولته الأولى والثانية “بالاجماع”.
عيسى الكندري: بهذه الروح من التعاون اللافت تم اقرار مجموعة من القوانين المهمة للشعب الكويتي ونتمنى ان يستمر هذا التعاون لمزيد من الانجازات التي تخدم ابناء الشعب الكويتي.
وزير الشؤون: نقف اليوم لترسيخ حقوق ذوي الاعاقة باقرار هذه التعديلات على القانون التي تشهد بمكتسبات انسانية لهذه الفئة
الرئيس: ترفع الجلسة الى 12 ديسمبر 2023.
اخرجوا من السكن الخاص
خاطب فايز الجمهور تجار العقار بقوله: “اخرجوا من السكن الخاص فلن نعطيكم الفرصة للبقاء”.
لجنة تحقيق بعدم صرف سماعات وكراسٍ لذوي الاحتياجات
أعلن النائب حمد المطر انه سيوجه رسالة الى المجلس لتشكيل لجنة تحقيق حول عدم صرف السماعات والكراسي لذوي الاحتياجات منذ 2021. وقال: “نحن بالمرصاد للتاجر الجشع”.
المجلس مُحارَب ومُستهدَف
قال النائب عبد العزيز الصقعبي خلال الجلسة: هذا المجلس مستهدف ومحارب من البعض الذين ازعجهم اقرار قوانين الاصلاح السياسي.
