استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون
سنابل الأمل/ متابعه
عقدت جريدة الرياض ندوة بعنوان “استغلال الطفولة في مواقع التواصل الاجتماعي”، وناقشت الندوة أسباب تفاقم هذه الظاهرة، ومدى تأثر النشء بما يطرحه بعض مشاهير السوشيال ميديا خاصة ممن يسعون للتكسب المادي دون الاهتمام بالوسيلة والجمهور، كما ناقشت الأبعاد التربوية والنفسية لها، والحلول الممكنة لمعالجتها.
وتأتي هذه الندوة انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به صحيفة الرياض في خدمة المجتمع بأطيافه على معالجة كافة السلبيات التي تواجه المجتمع السعودي من خلال طرحها للنقاش مع المسؤولين والمختصين في مختلف المجالات.
وشارك في الندوة كل من كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الأستاذ الدكتور ماجد العيسى، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو لجنة حقوق الطفل بالهيئة الدكتور ناصر المهيزع، واستشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة لمياء البراهيم والمستشار الاجتماعي والأسري الدكتور غانم بن سعد الغانم.ورحب رئيس التحرير أ. هاني وفا بضيوف الندوة، مشيرًا لتاريخ ندوة الرياض الطويل، والحافل بالكثير من الأعمال الإعلامية، التي عالجت الكثير من الموضوعات الشائكة.
اهتمام المملكة بالطفل
وفي بداية الندوة تحدث أ.د. ماجد العيسى قائلًا: أولت المملكة حماية الطفل اهتمامًا كبيرًا بدءًا بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل منذ صدورها والحرص على إصدار نظام للحماية من الإيذاء ونظام لحماية الطفل، بالإضافة إلى وجود أنظمة أخرى متعددة، وأذكر هنا نظام الجرائم المعلوماتية تحديدًا والذي عاصر بدء الإنترنت في المملكة، ومثل هذا النظام كان له دور تشريعي كبير في تصنيف الجرائم المعلوماتية والتشديد كبقية الأنظمة في الجوانب العقابية، فإذا وقعت المخالفة أو الجريمة المعلوماتية ضد قاصر فإنها تواجه تشديدا في العقوبات، ونظام حماية الطفل والتعديلات التي صدرت مؤخرا أكدت على تصنيف استغلال الأطفال كمخالفة وتجريمها إذا كان هنالك ما يضر بالطفل.
وأما المحور الثاني فهو تنفيذ الاتفاقية الدولية والقوانين المحلية التي ترتبط بتلك الاتفاقيات أما المحور الثالث فهو التوعية بحقوق الطفل، فالهيئة تمارس دورها التوعوي في كثير من المناشط والمناسبات خاصة في يوم الطفل العالمي وكل ما يخص هذا الشأن.
وقد عقدت الهيئة ندوتين تتعلقان بحماية الطفل في العالم السيبراني، كما تقوم الهيئة بحماية الطفل عن طريق زيارة دور الإيواء والمدارس والمؤسسات العامة التي لها تعامل مع الطفل كدور الأحداث والنيابة العامة، فجميع الجهات التي تتعامل مع الطفل تقع تحت رقابة الهيئة، وللهيئة الحق في زيارة تلك الأماكن من غير إذن مسبق من تلك الجهات، وتقوم الهيئة برفع توصياتها إلى المقام السامي، كما أنها تتدخل أحيانًا عند وجود ثغرات في بعض القوانين التي يتم إصدارها أو عند عدم تغطية تلك القوانين لبعض الجوانب، حيث تقوم الهيئة بدراستها وعرضها على مجلس الهيئة ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة أو المقام السامي لاتخاذ الإجراء المناسب.
انعكاس استخدامات وسائل التواصل على الطفل
وعن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة نمو الطفل؟
أجابت د. لمياء البراهيم: التواصل الاجتماعي بات “قضية اليوم” خصوصًا عندما يرتبط بالطفل وحمايته، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالطفل وما يحميه من الأذى بتشريعات ولوائح تنفيذية وبسرعة الاستجابة لأي بلاغ.
وكما أن لوسائل التواصل الاجتماعي مضار فلها منافع أيضًا، فإذا استخدمت بشكل إيجابيًا دون ابتذال أو استغلال، فإنها تسهم في اكتشاف وتنمية المواهب للأطفال من خلال الابتكار وصناعة المحتوى وتنفيذه، كما أنها قد تحقق مكاسب مالية مشروعة تساعد الطفل وأسرته.
لهذا عندما نتحدث عن موضوع استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي يجب مراعاة أن الزمن تغير وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بات أمرًا حتميًا؛ لكن يبقى السؤال عن كيفية استفادة الطفل منها من دون ضرر، والضرر المتعلق بالجانب الاجتماعي يكمن في كيفية تعامل الطفل مع تلك الوسائل واستخدام الطفل لها دون رقابة أسرية، وهذا يعني أن هنالك إهمالًا أسريًا لممارسات الطفل، خاصة عندما يصل الأمر إلى تعرض الطفل للتنمر أو التحرش الجنسي أو إيقاعه في جرائم أمنية وجنائية من قبل ذوي الفكر الضال، أو الاستغلال بأي طريقة كانت.
عقدت جريدة الرياض ندوة بعنوان “استغلال الطفولة في مواقع التواصل الاجتماعي”، وناقشت الندوة أسباب تفاقم هذه الظاهرة، ومدى تأثر النشء بما يطرحه بعض مشاهير السوشيال ميديا خاصة ممن يسعون للتكسب المادي دون الاهتمام بالوسيلة والجمهور، كما ناقشت الأبعاد التربوية والنفسية لها، والحلول الممكنة لمعالجتها.
وتأتي هذه الندوة انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به صحيفة الرياض في خدمة المجتمع بأطيافه على معالجة كافة السلبيات التي تواجه المجتمع السعودي من خلال طرحها للنقاش مع المسؤولين والمختصين في مختلف المجالات.
وشارك في الندوة كل من كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الأستاذ الدكتور ماجد العيسى، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو لجنة حقوق الطفل بالهيئة الدكتور ناصر المهيزع، واستشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة لمياء البراهيم والمستشار الاجتماعي والأسري الدكتور غانم بن سعد الغانم.
ورحب رئيس التحرير أ. هاني وفا بضيوف الندوة، مشيرًا لتاريخ ندوة الرياض الطويل، والحافل بالكثير من الأعمال الإعلامية، التي عالجت الكثير من الموضوعات الشائكة.
هيئة حقوق الإنسان والطفل
وعن دور هيئة حقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل.أجاب د. ناصر المهيزع: الهيئة ليست جهة تشريعية، بل هي جهة رقابية تابعة للمقام السامي مباشرة، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية والشريعة الإسلامية، وتعمل الهيئة على عدة محاور فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، فأما المحور الأول فيتعلق بمراقبة الجهات التي تتعامل مع الطفل وفق المعايير العالمية لحقوق الطفل وذلك في طريقة تقديمها للخدمة هل هي مناسبة أم لا وهل تتعارض مع حقوق الطفل أم لا.
التشريعات الدولية في حماية الطفل
وتساءل أ. هاني. أعتقد أن هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات المختصة وضعت عقوبات مغلظة على من يستخدم الأطفال كمحتوى، ومن المؤكد أنها ظاهرة دولية وليست محلية فحسب، لذا ما التشريعات الدولية التي يمكن الاستفادة منها في هذا الموضوع؟أجاب أ.د. ماجد العيسى: إن ظاهرة استغلال الأطفال في السوشيال ميديا ظهرت مؤخرًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من نحو 10 أعوام ويقال في علم الجريمة إن الجريمة تسبق العقاب، والمعتدي يسبق الإجراءات، فعلى مستوى الإجراءات، فهنالك قصورًا في التشريعات على المستوى الدولي.
وبعض الدول ربما لا ترى غضاضة في مشاركة الأطفال في السوشيال ميديا ومشاركتهم فيها، كمشاركتهم في السينما والأعمال التلفزيونية، وهناك دول أخرى تنظر إلى طبيعة النشاط والممارسات السلبية في استغلال الأطفال في هذه المواقع، وهذا يعود إلى طبيعة المجتمع.
وأبعاد ظاهرة استغلال الأطفال تختلف من مجتمع إلى آخر من حيث كون النشاط ترفيهيًا أو ترويجيًا أو مشاركة من قبل الطفل لتعزيز الثقة بنفسه.
وبشكل عام، فعلى المستوى الدولي هناك قصور في التشريعات، ويحق لي القول وبفخر أن المملكة لها الريادة في إصدار التشريعات، حيث إن كثيرًا من الدول الغربية التي سبقتنا في مجال التشريعات القانونية تتأخر لديها دورة التشريعات القانونية إلى عقد من الزمن، أما في المملكة فالتشريعات تصدر في وقت قصير، وهذا عامل مهم لتحقيق المصلحة للجميع، لكن يبقى من المهم جدًا فهم أبعاد هذه الظاهرة في ظل تطورها السريع.
حجم قضايا استغلال الأطفال
ووجه أ. صالح الحماد سؤال للدكتور ناصر: هل من اختصاص الهيئة متابعة قضايا حماية الطفل من الاستغلال؟
وما حجم تلك القضايا؟
أجاب د. ناصر المهيزع: دور الهيئة ليس مباشرا في حماية الطفل وإنما المسؤول عن ذلك النيابة العامة والأمن فهي الجهات المسؤولة والمكلفة بتطبيق قوانين حماية الطفل، لكن قد تأتينا شكاوى فنقوم بدراستها، ونسبة هذه الشكاوى التي تتعلق بموضوع استغلال الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي قليلة.
ويوجد لدى هيئة حقوق الإنسان قسم للشكاوى وهو المعني باستقبال الشكاوى والبلاغات عن جميع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق سواء بالاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني أو بحضور الشاكي إلى الهيئة.
أما الشكاوى المتعلقة بالطفل التي تردنا فهي قليلة كما ذكرت؛ ربما لوجود جهات أخرى تستقبل الشكاوى أكثر من الهيئة، ولعل أكثر ما يردنا من الشكاوى تكون من أم لم تنصفها بعض الأنظمة مثل: عدم تسجيل أبناء أم سعودية من والد أجنبي لظروف خاصة بالأب كالسجل الجنائي وغيره.
فالإحصائيات المتعلقة بالطفل فيها نقص كبير، وقد أدرك مجلس شؤون الأسرة هذه المشكلة فقاموا بعمل رائع بالتعاون مع هيئة الإحصاء وجمعوا كل الجهات المهتمة بشؤون الطفل ووضعوا استراتيجية لتوحيد الجهود بين الجهات التي تجمع بيانات الطفل ومعلوماته، وهذا مشروع قائم سيوفر لنا الكثير من المعلومات المتعلقة بالطفل.
أما بالنسبة لحماية المُبلغ فإن القانون يحفظ حق المبلغ في السرية وعدم الإفشاء علما أن أي شخص اطلع على حالة إيذاء أو يعمل في مجال الطفل وعلم بجريمة تتعلق به ولم يبلغ عنها فإنه مسؤول أمام القانون عنها.
التبليغ عن المخالفات ضد الأطفال
وعن مدى إمكانية توفر إحصائية دقيقة بعدد جرائم استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي: أوضح أ.د ماجد العيسى أن توفر القنوات وتعزيز دور المواطن في المواطنة السليمة وفي أخذ المبادرة بالتبليغ عن أي مخالفة في المجتمع خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ساعد في رصد المخالفات.
وقال: كوني المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري فإننا ندير خطاً لمساندة الطفل، فأي مشكلة ترتبط بالطفل يمكن التواصل عليه وهو (116111) وهو خط على المستوى الوطني ومجاني، وقد كانت تردنا بعض الاتصالات تعرض بعض المقاطع التي تصل للمتصل بنا ومن ثم نعرضها على الأمن العام – الإدارة الفنية ومن ثم يقومون بمباشرة البلاغ فيحددون بداية المصدر والدولة من خلال إجراءات فنية خاصة بهم.
أما ما يتعلق بالسؤال عن وجود إحصائية عن بلاغات استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تمثل أكثر من 1 إلى 2 ٪ من مجمل الاتصالات التي تردنا على خط الطفل، لذا أعتقد أن هناك قصورا في التبليغ سواء كان من الأهالي أو من المجتمع في إيصال المخالفات المرصودة من قبلهم، وقد لا يرى البعض مخالفة في بعض المظاهر، لذلك لا بد من العمل على رفع الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة وضرورة رصدها والتبليغ عنها عبر قنوات التبليغ المتاحة.
وقال: إن سبب صعوبة تحديد البيانات وجمعها، يعود لخوف المجتمع من التبليغ، وهذا قد كفلته الأنظمة ووفرت له القنوات المناسبة كالأمن العام عبر 911 أو عبر خطوط الاتصال به وكذلك 1919 الخط الخاص بالنجدة وخط مساندة الطفل في الهيئة 116111، لكن تبقى تلك البيانات متفرقة في عدة جهات فلا توجد مركزية للبيانات حتى نستطيع تقدير حجم المشكلة على مستوى المملكة، ولا ننسى غياب وعي الناس بأهمية هذه القنوات علما أن تعدد هذه القنوات أمر جيد حتى على مستوى العالم.
ممارسات سلبية
وذكرت د. لمياء البراهيم أن من الممارسات السلبية لظهور الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي هي الابتذال، في الكلام أو الإغواء بالملابس أو التمثيل وتطبيق تصرفات الكبار، لزيادة نسب المشاهدات لديهم وبالتالي حصد أكبر عدد ممكن من الإعلانات، وقد نظم المشرعون ذلك من خلال استحداث هيئة الإعلام المرئي والمسموع لـ (موثوق) وهو ترخيص لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كذلك من أهم الممارسات السلبية لاستغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي هو استغلال الطفل في المشكلات الأسرية، أو مساحات الحرية المسموحة؛ لذلك نشدد على أهمية التوعية مع تعزيز القوانين وتفعيلها التفريق بين الحرية وبين حق الطفل بأن يعيش حياة طبيعية وسوية.
فيما علق د. غانم بن سعد الغانم، سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما هو خطير، خاصة ما يتعلق بشخصية الطفل القويمة وكذلك العقيدة والآداب والقيم كالصدق والأمانة، إضافة إلى اكتساب الطفل وتعلمه الأمور الممنوعة كالمخدرات والإباحية، فلا يمكن التغافل عن هذه السلبيات، لأن الواقع الافتراضي مفتوح على مصراعيه مما يؤثر على الحرية الشخصية في مفهومها وضوابطها، إضافة إلى تبني الأفكار الدخيلة والخبيثة التي قد تؤثر على الأمن الفكري.
طبيعة الأنشطة الممارسة
وعن إمكانية التمييز بين السلبيات والإيجابيات في ظهور الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح أ.د ماجد العيسى، أن ذلك يعود لطبيعة النشاط الممارس ما إذا كان مشروع أم غير مشروع؛ فبعض الأنشطة غير مشروعة كترويج الأشياء الممنوعة أو إظهار الطفل في نشاط يؤدي به إلى الضرر سواء كان نفسيًا أو جسديًا.
ويجب التأكد ما إذا كان هناك استغلال مادي للطفل من خلال ذلك النشاط، أي أن ما يعود من مقابل مادي يؤخذ منه أو أن الطفل يتم تشغيله من دون رغبته، فهذه كلها جوانب مجرّمة يسهل الفصل فيها، ولكن تبقى الصعوبة في إمكانية رسم حد فاصل بين ما نقبله وما لا نقبله؛ عندما يكون النشاط مشروعًا ولا ضرر فيه على الطفل.
لهذا لا بد أن يكون تطور الأنظمة والتشريعات مواكباً وسريعاً، وكذلك قنوات التبليغ لا بد أن تتطور، والإجراءات الفنية أيضًا عليها أن تكون حديثة وغير تقليدية، كما يجب أن يكون الأشخاص المكلفون بمتابعة البلاغات والمخالفات مؤهلين مهنيًا.
التوعية والتثقيف
أكدت د. لمياء البراهيم أن قطاع التعليم في المملكة يولي توعية الأطفال بمضار وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا، وذكرت مثالًا على ذلك قائلة، أحيانًا أجد أبنائي هم من يقومون بالتوعية فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فيقولون (لا تصوريننا في «السناب»)؛ لأن ذلك ممنوع ومخالف لحقوق الطفل، وهذا يدل على اهتمام القطاع التعليمي لدينا بتثقيف الطفل وتوعيته بحقوقه، ونرجو أن يكون لهم دور أيضًا في حماية الطفل من أي نوع من أنواع الإيذاء بموجب القوانين النظامية في المملكة العربية السعودية، والتعاون مع الأسرة في هذا المجال. ولعل بعض المدارس تدرك ذلك إلا أن البعض الآخر لا يقوم بتفعيل تلك القوانين بشكل كبير._مشكلة في حيز محدودوفي ختام الندوة أكد ضيوفها بأن هذه المشكلة لا ترتقي لأن تكون ظاهرة، فهي ما زالت مشكلة في حيز محدود، بفضل الأنظمة والقوانين التشريعية التي كفلت حقوق الإنسان على هذا الوطن..حيث ذكر أ.د ماجد العيسى أن المملكة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي في التصدي ومواجهة الظواهر المجتمعية سواء من النواحي التشريعية أو الفنية؛ فلم نعد ننتظر انتشار الظاهرة انتشارًا واسعًا، بل نقوم بحل الظاهرة والمشكلة من أول ظهورها ومعالجتها من جذورها.لذا فإن استغلال الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي لدينا لا ترقى إلى كونها ظاهرة اجتماعية، فما زالت في حيز الممارسات القليلة، ولكن كمجتمع ودولة فإن مسؤوليتنا لا تكون حين وقوع المشكلة وتفاقمها بل تكون في حلها من جذورها لنكون قدوة كما نحن دائما لدول الجوار في الإقليم وحتى في العالم من النواحي التشريعية والفنية.
في حين علق د. ناصر: أن المملكة حريصة على التصدي لكل مشكلة في بدايتها، وهنا أود الإشارة إلى مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في قمة G20 التي تهدف لحماية الطفل في العالم السيبراني، وهي مبادرة عالمية وليست على مستوى محلي، وتعمل هذه المبادرة على مواجهة التهديدات التي تستهدف الأطفال أثناء استخدام شبكة الإنترنت ونشر الوعي بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها، وبيان الإجراءات المتخذة لحماية الطفل والقوانين اللازمة لذلك، فهي مبادرة ضخمة جدا سيتم ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة.
وعلق د. غانم بن سعد الغانم.. نحمد الله أنها لا ترتقي إلى كونها ظاهرة في مجتمعنا وهذا من تعزيز قيادتنا في قراراتها للمقاصد الكلية للشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وذلك من خلال تعزيز المسلمات والثوابت في مجتمعنا والمحافظة عليها وفق تعاليم الإسلام، وغيرها مما يساعد في حماية الطفل، نجد أن المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة ورؤية المباركة 2030 توفر التعليم المجاني لكافة الأطفال الذكور والإناث وتحرص على نشر التعليم ووصوله إلى كل طفل مهما كلف الأمر.فيما أكدت د. لمياء أن المملكة رائدة في حماية الطفل والقيم في مجتمعنا عالية، واتفق بأن هذه الظواهر تعد نادرة وهناك وعي مجتمعي تجاه التصرفات الخارجة عن القيم، ونتمنى أن نصل إلى التوازن بين الواقع والمأمول في حماية الطفل، ونحن متفائلون بالخير وذلك لوجود تشريعات وأنظمة قوية وقيم مجتمعية تساعد على تنفيذ الأنظمة.
التوصيات
تعزيز القوانين وتفعيلها بما يضمن التفريق بين الحرية الشخصية وبين حق الطفل في حياة طبيعية وسوية.
متابعة تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتنظيم المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من قِبل المشاهير.تطوير الأنظمة والتشريعات وقنوات التبليغ بما يتواكب مع التطور التقني المتسارع، وتأهيل الأشخاص القائمين على متابعة البلاغات في الجهات ذات العلاقة.
توفير الرفاهية وأفضل مستويات المعيشة للأطفال.
توعية الأسر بالمخاطر التي يمكن أن يواجهها الأطفال بسبب تواجدهم ونشر صورهم في وسائل التواصل.
جريدة الرياض