سنابل الأمل/ متابعات
حديث مستمر ومطالب تتردد في الجمعيات الأهلية، وفي مساكن المواطنين، وبمنصات التواصل الاجتماعي عن أهمية شمولية كافة المعوقين بالزيادة التي أعلن عنها، والتي قضت برفع العلاوة من 100 إلى 200 دينار، مع الارتفاع المضطرد في كلفة توفير الرعاية الصحية، واليومية للمعوقين، والتي لم تستثنِهم موجة الغلاء المعيشي والاستهلاكي أسوة بغيرهم من أطياف المجتمع. وجاء عدم شمولية كل المعوقين لهذه الزيادة، وحصرها على فئات خمس منها فاقد الأهلية والشلل الدماغي، والمتوحد، لتضفي المزيد من التساؤلات عن أسباب هذا الاستثناء، وعدم إدراج كل من يحمل بطاقة إعاقة إلى قائمة المستفيدين أسوة بنظرائهم الآخرين. وكان مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية صادق سهوان قد أعلن أخيراً أن مجموع عدد المعوقين في مملكة البحرين بلغ 13,765 من بينهم 8283 ذكر و5480 أنثى. ولفت إلى أن عدد المصابين بالإعاقة الذهنية بلغ 5352، والجسدية 3990، والسمعية 2210 بالإضافة إلى 1302 مصاب بإعاقات بصرية، و911 إعاقة متعددة. وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد المعرفي بسؤال برلماني طويل إلى وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، حصلت “البلاد” على نسخة ضوئية منه، أهم ما جاء فيه: كم هو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تصنيفات الإعاقة؟ وما هي الإحصائيات التي تتعلق بعدد فئات ذوي الإعاقة التي استلمت مخصصات الإعاقة منذ يناير 2023 وحتى الآن، ولكل شهر على حدة، ولكل فئة على حدة شديدة، متوسطة بسيطة؟ و”ما هي الإعاقات التي تتضمنها كل فئة من الفئات الشديدة والمتوسطة والبسيطة؟ وما هي المعايير المعتمدة لكل فئة على حدة؟ وما هي البرامج أو المبادرات المتعلقة بتوظيف ودمج ذوي الإعاقة إلى التعليم والتدريب المهني والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص؟ مع تزويدي بتلك الآلية والبرامج والقرارات الصادرة بها؟ وفي هذا الإطار، صرح المعرفي لـ “البلاد” بأنه استقبل العشرات من المواطنين قرار رفع مكافآت المعوقين من 100 إلى 200 دينار، بغبطة وسعادة كبيرتين، لأنها ستساعد على التخفيف من حجم الأعباء المالية عليهم تجاه ذويهم من هذه الفئة الغالية على الجميع، لكن الحال تغير مع تحديد فئات الاستحقاق والتي لم تشمل كل معوق لديه بطاقة إعاقة. وأضاف المعرفي “كل معوق هو مستحق لهذه العلاوة، بل إن المعوقين بشكل غير كلي، كالمشلول نصفيًّا، تكون كلفة علاجهم وتنقلهم وغيرها مكلفة أكثر من غيرهم، وعليه فلقد لجأت إلى السؤال البرلماني لجمع المعلومات اللازمة بهذا الشأن، بحال قد يصل إلى استجواب أو تشكيل لجنة تحقيق”. وأوضح أن “تصنيف المعوقين تم تحديده في خمسة فئات وهي: المشلول المتوحد، فاقد الأهلية، الشلل الدماغي، ومتعدد الإصابات، لكنه لم يتطرق إلى كثير من الفئات الأخرى المستحقة، والتي لم تدرج بهذا التصنيف كأصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والإعاقات البسيطة، وهو أمر أوجد الصدمة والأسف لذويهم، وعليه نأمل إعادة النظر بهذا التصنيف ليشمل جميع المعوقين بلا استثناء”. إلى ذلك، أكد رئيس المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان أهمية شمولية هذه الزيادة الجميع من ذوي الإعاقة، من دون أي استثناء، منها حين يقدم المعوق على شراء سيارة، حيث يحتاج إلى تركيب جهاز خاص بذلك، ويكون مكلفاً، وتطال هذه الحاجة الكرسي المتحرك، ونوعه وصيانته، ناهيك عن أن كثيرين منهم بحاجة لنظام غذائي معين. وأضاف “سلطان” كل المعوقين بحاجة لهذه الزيادة، والتي منها المكفوفون والذين حرموا من هذه الإعاقة، على الرغم من حاجتهم لسائق، وأجهزة معينة للقراءة، أو الأصم إذ يحتاج لجهاز إضاءة معينة، لكي يعرف مثلاً أن هنالك من يطرق جرس الباب، فضلاً عن أن بعض المعوقين بحاجة للمرافقين معهم خلال تنقلاتهم”. وتابع ”عدد المعوقين المسجلين في وزارة التنمية هم بقرابة ثلاثة عشر ألف معوق الشريحة الأكبر منهم عاطلون عن العمل، على الرغم من أن العديد منهم يحملون شهادات البكالوريوس وبمجالات تخصصية مختلفة، ما يضفي المزيد من الأعباء المالية على ذويهم”. وعلى صعيد متصل، أكد المدير التنفيذي لمركز العناية بمتلازمة داون أحمد العلي ضرورة شمولية الزيادة لجميع المعوقين بلا استثناء، وعدم التفرقة بينهم في حقوقهم المادية، وخصوصاً أن ارتفاع الغلاء المعيشي طال كل شيء، من ضمنها التدخل المبكر، والمتابعة العلاجية، وتوفير احتياج المعوق اليومية والاستهلاكية. وأكمل العلي ” ذوو متلازمة داون يحتاجون إلى احتياجات طبية مستمرة، وملابس، وإدخالهم مراكز التأهيل مع المواصلات والتي تكلف لوحدها مبلغ ثمانين دينار، في الوقت الذي يستلم فيه المعوق علاوة 100 دينار فقط بالحالات غير مستحقة، والتي من ضمنها فئة متلازمة داون والذين يصل عددهم في البحرين بحدود 600 شخص، أي 600 عائلة مسؤولة عنهم”. من جهته، أكد المؤسس السابق لجميعة الصم مهدي النعيمي ضرورة مساواة جميع المعوقين في نيل هذه الزيادة، مبيناً أن فئة الصم والتي استثنيت من ذلك، هي من أكثر الفئات استحقاقاً، خصوصاً أن الأصم يحتاج إلى الكثير من الأجهزة المكلفة لكي يمارس حياته بشكل طبيعي. ولفت النعيمي إلى أن فئة الصم من الفئات التي تحتاج إلى التأهيل المستمر والمتابعة، والرعاية ما يعني أن ذويه هم من سيتحملون هذه الكلفة وتبعاتها، وعليه فإن أي رفع بمخصص الإعاقة لهم، سيكون ذا نفع كبير، وسيسهل من حياة الشخص الأصم، ويمكّنه من نيل التأهيل المطلوب. إلى ذلك، قال رئيس جمعية التوحديين البحرينية زكريا الهاشم “أنا متضامن مع باقي فئات الإعاقات المحتاجة لمضاعفة المخصص، لأنها ستساعد على تخفيف الأعباء على ذويهم، والذين لا يستطيعون التكفل بالمصاريف الكبيرة لهم، مع صعوبة إدخال المعوقين السلك الوظيفي بسهولة”. وأضاف الهاشم “يتطلب الأمر إعادة دراسة الحالات المحتاجة من ذوي الإعاقة، والنظر لظروف ذويهم، ودراسة الشأن المعيشي والاستهلاكي لهم، حيث يمثل رفع المخصص، إنقاذاً وتخفيفاً لهم من الظروف التي يمرون بها”.
صحيفة البلاد الإلكترونية
