سنابل الأمل/ متابعات
وقع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للنهوض بالتشغيل في القطاع الخاص.
وتطرقت نادية عطية رئيسة الإتحاد الوطني للجمعيات العامة في مجال الإعاقة الذهنية، خلال مداخلتها في المناظرة الوطنية حول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص إلى التعجيل بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، وإلى نجاح نموذج تجريبي لتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مقاولات القطاع الخاص، شملت أزيد من 30 شابة وشاب.
واضافت، انه بعد توقيع إطار الاتفاقية حول الشتغيل المأجور للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، شرع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، وبتنسيق مباشر مع المقاولات الشريكة، في وضع برمجة لتنفيذ التزاماته، وهكذازتم استقبال ترشيحات 59 شابة وشاب من ذوي الإعاقة الذهنية، بعد أن استكملوا مرحلة التكوين والتأهيل، بتأطير من أزيد من 8 جمعيات موزعة على أربع جهات من المملكة، وتبعا لحاجيات المقاولات المشغلة ، تم اختيار 31 شابة وشاب لاجتياز التداريب المؤطرة داخل المقاولات المستقبلة، وقد تم بنجاح، إلى حدود شهر دجنبر توقيع سبع عقود شغل قارة.
ولإنجاز ذلك، نظم الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ، لقاءات مباشرة مع مسؤولات ومسؤولي المقاولات الشريكة، واجتماعيين مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما نظم الاتحاد زيارات ميدانية للتتبع والتقويم.
كما نوهت كذلك، بنجاح المقاولات المشغلة، على دمج التنوع الوظيفي في سياستها التدبيرية والإنتاجية، وقدرتها على التوليف بين الربح والإنصاف والجودة، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، وذكرت القطاع المعني بالتنسيق في مجال الإعاقة، بالتعجيل بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتحديد نسبة مئوية من مناصب الشغل المأجور.
وختمت بأن تحقيق تنميـة مستدامـة، لن يكون إلا بنمو اقتصاديٍ قوي، كما أن التنمية لن تكون شاملة ودامجة، إذا لم تراعي مبدأ الإنصاف.
هبة بريس
