مناقشة مشروع خطة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـــــ (دور الدولة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن
سنابل الأمل .. صنعاء | فهيم سلطان القدسي
تم يوم امس السبت في قاعة مركز الدراسات السكانية والسياسية والإستراتيجية وحقوق الإنسان بجامعة صنعاء عقد حلقة نقاش (سمنار) لخطة دراسة اطروحة الدكتوراه الموسومة بـــــ (دور الدولة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية اليمنية دراسة تطبيقية على أمانة العاصمة صنعاء)
المقدمة من الطالب الباحث عبدالله احمد عبدالله بنيان لنيل درجة الدكتواره في قسم دراسات سكانية وعلم الإجتماع تحت أشراف أ.د حمود صالح العودي .
حيث قدم الباحث شرح لخطة الدراسة بدأً بمقدمتها التي أشارت إلى مسؤولية الدولة في ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة حقوقهم بما يكفل لهم ذلك الحق في التشريعات والقوانيين على مبدأ المساواة والعدالة ومن هذه الحقوق الحق في العمل .
وحددت الدراسة عدد من المحاور منها المشكلة وتكمن فيما يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة البحث عن العمل وكونهم يمثلون نسبة 15% من نسبة السكان إضافة الى أن نسبة البطالة بينهم كبيرة وطلب الحصول على الوظيفة من قبلهم في ازدياد مستمر مقارنة بالمخرجات التعليمية الكبيرة في اوساط الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما ان النسبة المقررة لاستيعاب تشغيل المعاقين 5% معطلة وغير مفعلة ودور الحكومة والجهات ذات العلاقة فيها غائب، ما استوجب من الباحث دراسة هذه الظاهرة لمعرفتها بشكل أوسع ومحاولة التخفيف من آثارها من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات التي ركز عليها الباحث “بنيان” في اطروحتة لنيل درجة الدكتوراه نذكر الأهم منها هنا وهي :-
– هل فعلاً تقوم الدولة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ؟
– هل تعتبر نسبة 5% لتوظيف ذوي الاعاقة مناسبة وكافية مقارنة مع نسبتهم في المجتمع ؟
– وهل تستطيع الدولة الزام كافة قطاعاتها بتشغيل ذوي الاعاقة؟
– ماهي الصعوبات التي تعيق الدولة من تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ؟
– ماهي التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها لتمكين ذوي الاعاقة من العمل ؟
إضافة إلى تطرق الدراسة لعدد من الأهداف العامة والخاصة وأهمية الدراسة والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدارسة .
الجدير بالذكر أن الباحث إعتمد في دراستة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوقوف أمام ظاهرة ملازمة لحياة الاشخاص ذوي الاعاقة إذ لايزال الكثير منهم يعاني من البطالة ويبحث عن العمل .
حددت الخطة مجتمع الدراسة التي ركزت على عينة من ذوي الإعاقة في أمانة العاصمة وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية والبالغ عددهم (10.695) من مختلف جمعيات ذوي الإعاقة .
وبالمقابل ركزت المقابلات على عدد من أصحاب القرار والمعنيين بإصدار التشريعات والتنفيذ في كلا من : (مجلس النواب- والشورى و الوزراء- ووزارة الشؤون القانونية- والشؤون الاجتماعية والعمل – وحقوق الانسان- ووزارة المالية – والخدمة المدنية .. الخ ) .
هذا وقدمت لجنة المناقشة برئاسة أ.د احمد عقبات عدد من الملاحظات التي يجب التركيز عليها من قبل الباحث لتضمينها الخطة مشيدة بالمجهود المبذول من قبله .