سنابل الأمل / متابعات
قال اللواء أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إن القانون مثلما شدد على تجريم استخدام سيارات ذوي الهمم للأشخاص غير المستحقين فإنه يعاقب أيضا الأشخاص ذوي الهمم الذين يهدرون أموال الدولة الممنوحة لهم كتضامن منها ومن المجتمع كله لتوفير الراحة، ببيع السيارات لآخرين لا يستحقونها.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أنه حال ضبط سيارة تابعة لأحد من ذوي الهمم يقودها شخص غير مستحق فإنه يتم منع صاحبها الأصلي من ذوي الهمم من جلب سيارة أخرى بدون جمارك أو استثناؤه من شرط عمر الموديل الذي يمنحه أفضلية الحصول على سيارة بسعر أقل كثيرا من السوق.
وقال اللواء دكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية إنه حال ضبط سيارة لأحد ذوي الهمم في أحد الكمائن يقودها شخص غير صاحبها أو غير مرخص لها بركوبها فإنه يتم مصادرتها، وعمل مذكرة للجمارك، وفرض غرامة على المخالف، وقيمة الرسوم الجمركية للسيارة.
وأضاف أن هذا في حال لم يقترن ذلك بجريمة تزوير للمحررات، لأنه في هذه الحالة تصبح الجريمة جناية تستوجب الحبس مدة تصل إلى 7 سنوات.
وأشار إلى أن من قام بتزوير أي محرر، ولم يكتشف أمره سيظل مطاردا مهما طالت المدة ولا علاقة للأمر بالـ 5 سنوات التي حددها القانون، وإنما هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
وقال اللواء أيمن الضبع إن المشرع المصري فرض في قانون ذوي الإعاقة امتيازات لهم كنوع من تضامن الدولة المجتمع.
وأضاف أن تعديلات الأخيرة التي جرت على القانون أضافت شرائح جديدة مستفيدة من ذوي الهمم ومنهم أصحاب الإعاقات البصرية وبالتالي أوجت لهم سائقا، ووضعت شروطا محددة له.
وأوضح اللواء أيمن الضبع أنه يجب أن يكون قريبا من الدرجة الأولى (الأب الابن الزوج أو الزوجة)، أو أن يكون سائقا حاصلا على رخصة قيادة مهنية.
