وصول النساء ذوات الإعاقة للحماية والخدمات في ظل الحرب

وطن: ناقشت الحلقة السادسة من برنامج “عن قريب” الذي تنتجه الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا” بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه الإعلامي حلمي أبو عطوان، وصول النساء ذوات الإعاقة  للحماية والخدمات في ظل الحرب.

وقالت عبير حمد مسؤولة برامج التأهيل في مركز جبل النجمة، إنه في أوقات الحروب والأزمات، يتضاعف العنف والتحديات التي تواجه النساء، خاصة ذوات الاعاقة.

وأضافت أنه في ظل الواقع الصعب في غزة وبعض المخيمات بالضفة تجري حرب إبادة، كل الحقوق والقوانين الدولية سقطت أمام الإبادة الجارية، بالتالي حتى الحق في الحياة غير متوفر، فكيف يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى للنساء!

وتابعت: النساء اللواتي ما زلن على قيد الحياة في قطاع غزة يعانين، فمثلا كل البنية التحتية دمرت، مما يمنع تحرك النساء من ذوات الإعاقات المختلفة .

وأشارت إلى وجود نظرة مجتمعية دونية وتمييزية ضد النساء ذوات الإعاقة مما يؤثر على حصولهن على الخدمات والحقوق، فمثلا بيوت الإيواء لا تستقبل نساء من ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن للعنف. كما يتم التعامل مع النساء ذوات الإعاقة كما النساء اللواتي يعملن بالدعارة والمخدرات، مشيرة إلى أن طفلة من ذوات الإعاقة تعرضت للاغتصاب والحمل ورفض مركز ايواء استقبالها إلا بعد تدخل الوزير ثم تم تحويلها الى مركز مسنين.

وأكدت أن فلسطين تفتقد لقانون الحماية الاجتماعية وليس فقط لقانون الحماية العنف، فمثلا الكثير من الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة انقطعت، أو يصعب عليهم الوصول إلى المدينة بسبب الحواجز العسكرية، ولا يوجد نظام يسهل عليهم الحصول على الأدوية في منطقة سكناهم.

وقالت إنه لو كان هناك إرادة سياسية لتمت المصادقة على قانون ذوي الإعاقة، وقانون حماية الأسرة من العنف. مضيفة: هناك قوانين لا يوجد عليها عقوبات.

وأشارت إلى أن النساء من ذوات الإعاقة وكل النساء قد يتعرضن لعنف رقمي. مبينة أن العديد من النساء ذوات الإعاقة يوجها أنواعا مختلفة من العنف، مثل العنف الجسدي أو الجنسي أو الحبس في القفص داخل البيت.

وأوضحت أنه يوجد عنف حتى في الدول التي لديها قوانين حامية من العنف للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن وجود تلك القوانين يؤدي إلى تقليل من العنف، أما في فلسطين يوجد إشكاليات كثيرة في التشريعات وقانون العقوبات.

ورأت أن  الثقافة المجتمعية التمييزية والبنية التحتية وضعف الامكانيات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، تُقصي الاشخاص ذوي الاعاقة من المجموع العام.

وطالبت الحكومة بالتعامل بعدالة مع الجميع دون استثناء، والعمل على تعديل القوانين الحامية للنساء خاصة ذوات الإعاقة وإقرارها.

وفي رسالتها للمجتمع، قالت حمد إنه لا احد محمي من أن يصبح هو أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة، لذلك مثلما تحبون أن يتم التعامل معكم يجب أن تتعاملوا مع ذوي الإعاقة.

مضيفة: لو تم إخراج جميع أموال الزاكاة لتم تلبية احتياجات ذوي الإعاقة كافة.

وكالة وطن للأنباء 2024