وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد ان تونس تعمل على الترفيع في تشغيلية الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم بالقطاعين العام والخاص

سنابل الأمل/متابعات

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الجمعة، أن تونس تعمل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على الترفيع في تشغيليتهم وادماجهم بالقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بضمان حقوقهم وتكريس التزام تونس بالمعاهدات الدولية.

وشدد الوزير، خلال اشرافه على أشغال الملتقى العلمي حول الدمج والتميز من أجل مجتمع دامج ومؤسسات متاحة للجميع » على الحرص على تجسيد الحقوق الاساسية لفائدة هذه الفئة كالتعليم والصحة والتشغيل بما يضمن مشاركتهم الفعالة والاندماج الكامل داخل المجتمع.

كما استعرض أهم الخطط والسياسات الوطنية المتبعة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها بالخصوص تطبيق نسبة 2 في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب ما ينص عليه القانون بالضافة الى إعداد برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لبعث موارد رزق لفائدتهم.

واشار الى المناظرة الخارجية، التي تم فتحها لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي في 20 نوفمبر 2024 ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مسارات التكوين المهني فضلا عن مراقبة ومتابعة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة.

وتعرض الوزير الى إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي

الاعاقة وذلك بإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية بموجب قانون المالية لسنة 2025 الى جانب مراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن جدول أعمال الملتقى الذي نظمه المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة Handisuccess International، عددا من المداخلات العلمية التي قدمها عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية تناولت أهم الرهانات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

للنفاذ الى سوق العمل والحلول المقترحة لتجاوز ذلك، هذا بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لعدد من الأشخاص ذوي الاعاقة