وزيرة الشؤون: ندرس تعديل قانون ذوي الإعاقة لتعزيز الخدمات

0 15

سنابل الأمل/متابعات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، عن دراسة تعديل قانون ذوي الإعاقة وذلك لتعزيز المزيد من الخدمات.

جاء ذلك خلال انطلاق المعرض الانتاجي «مجتمع واحد لكل المواهب» الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ممثلة بإدارة التأهيل المهني في حديقة الشهيد خلال الفترة من 12 حتى 13 فبراير الجاري لعرض أعمال المشاركين من رسومات وحرف يدوية ومنتجات.

وأشارت الحويلة إلى طرح ممارسات الأجهزة التعويضية «كراسي وسماعات» لذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أهمية دعم إبداعات ذوي الإعاقة وتوفير مساحة لهم للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم بمختلف المجالات الحرفية والفنية وتنميتها ما يعكس التزام البلاد تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج تأهيلية متخصصة بالتعاون مع جهات مختلفة بهدف تطوير المهارات الإبداعية والحرفية وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الفنية والثقافية، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توفير الدعم اللازم لهم.

وذكرت أن المعرض يمثل خطوة مهمة بمسيرة تمكين ذوي الإعاقة بغية تحقيق ذاتهم وتعزيز حضورهم في المجتمع، مشيدة بجهود المشاركين والمنظمين لمثل هذه المعارض الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام الإبداع والتميز.

من جهتها، قالت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن المعرض ينطلق من استراتيجية الهيئة الهادفة نحو السعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع واستمرارا على نهجها الداعم لتعزيز دورهم المؤثر من خلال التطوير وتنمية مهاراتهم إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بجميع حقوقهم وما يتمتعون به من قدرات.

وأكدت المحنا سعي الهيئة للشراكة المجتمعية مع جمعيات النفع العام واختصاصيي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لرفع كفاءة خدمات التأهيل المهني لذوي الإعاقة، لافتة إلى شراكة بين الهيئة وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية لتخريج دفعة جديدة من الطلبة منتسبي الهيئة نهاية فبراير الجاري لدمجهم بسوق العمل المحلي بالتعاون مع قطاعات حكومية وخاصة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق