سنابل الأمل/متابعات
رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الأمن في محافظة بورسعيد أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة،، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام المكتب اللوجستي الجمركي.
وجاءت هذه الوقفة، التي شارك فيها المئات، للمطالبة بتسليمهم سياراتهم الخاصة التي تعاقدوا على شرائها منذ مايو/ أيار 2024، بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأوضحت الشبكة، في بيانها الصادر الخميس الفائت، أن الاحتجاج جاء بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على إتمام التعاقد، وسط مماطلة الجهات المختصة في تسليم السيارات لأصحابها.
وتزايدت المخاوف بعد ورود أنباء عن نية السلطات بيع هذه السيارات في مزاد علني، في انتهاك صارخ لحقوق المستفيدين من القانون.
وأضافت الشبكة أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة حول إطلاق سراح المعتقلين أو استمرار احتجازهم، وذلك بعد اعتداء قوات الأمن بعنف على المشاركين في الوقفة، حيث سحل وضرب عدد من المحتجين من ذوي الهمم، وفق شهادات شهود عيان.وطالبت الشبكة النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمسؤولين المعنيين بـ”وقف كافة أشكال التعنت ضد ذوي الهمم، وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون، ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات، إضافةً إلى الإسراع في تسليم السيارات المتعاقد عليها وفقًا للقانون، والإفراج الفوري عن المحتجزين”.
مصر: غضب واسع من الإخلاء القسري لمئات الأسر في بورسعيد وكانت مصلحة الجمارك قد أحالت 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة تمهيداً لبيعها في مزاد علني، بعد أشهر من تكدسها في الموانئ من دون الإفراج عنها، بحجة استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وتُعفى السيارات المخصصة لذوي الهمم من الرسوم الجمركية، وتحظى بامتيازات تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت الحكومة قد أقرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت تقييد استيراد سيارات ذوي الهمم لتكون بسعة ليترية لا تتجاوز 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، مع اشتراط ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
