سنابل الأمل / متابعات
قدم 21 نائبا 9 اقتراحات في شأن تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة، حيث قدم النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وحامد البذالي ود.عبدالعزيز الصقعبي وشعيب المويزري اقتراحين بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي بسريان احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير الكويتيين لعدم حرمان أبنائها من بعض المميزات.
وقدم النواب صالح عاشور وأسامة الشاهين وحامد البذالي وسعود العصفور ومبارك الحجرف، والنواب د. محمد الحويلة وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحاً بتعديل المادة (42 مكرراً) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي بأحقية الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة، مكافأة نهاية الخدمة.
قدم النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وعبدالله المضف وعالية الخالد ومهلهل المضف اقتراحا بتعديل المادة (41) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، يقضي باستحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100 % من المرتب الكامل.
وقدم النواب عيسى الكندري وفيصل الكندري وفارس العتيبي وحمد العبيد ود. مبارك الطشه اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي باستحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و10 سنوات في حالات الإعاقات الشديدة.
وقدم النائبان د. جنان رمضان وحمد العبيد اقتراحا بتعديل المادتين 2 و44 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي بإعفاء الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب بأنواعها.
وقدم النائبان ماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحا بتعديل المادتين رقمي (2) و (3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقضي بأن يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة وتسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي والأفراد من غير محددي الجنسية.
وقدم النائبان د. محمد الحويلة وحمد العبيد اقتراحا بتعديل المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقضي باستثناء المكلف برعاية معاق من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
إنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
وفي شأن إنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قدم 4 نواب هم د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود. حمد المطر وماجد المطيري، اقتراحا يقضي ببناء مجمع جديد ومتكامل وعصري باسم “مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة” يضم مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية والمكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة.
لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي
من جهة أخرى هناك اقتراحان بقانون على جدول أعمال لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي، قدمهما 7 نواب في شأن إنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة وتعديلات قانون حماية البيئة.
وأحيل الاقتراحان قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
إنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة
قدم النواب د.محمد الحويلة ود.حمد المطر وحمد العبيد اقتراحاً في شأن إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى “الهيئة العامة للطاقة البديلة” ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف على الهيئة بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الحكومة على الاستثمار في الطاقة البديلة.
تعديلات قانون حماية البيئة
قدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي وعبدالوهاب العيسى ود. حمد المطر وأسامة الشاهين ومهلهل المضف اقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.
ويقضي بأن تتولى كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت إخطار الهيئة العامة للبيئة بكشف يتضمن حدود المسطحات الخضراء أو الحيازات الزراعية المملوكة للدولة والحدائق العامة داخل وخارج المناطق السكنية، ومنع إزالة أي مسطحات خضراء أو نباتات برية أو بحرية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة
لجنة حقوق الإنسان
من جهة أخرى أدرج على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان، اقتراحان بقانونين قدمهما 6 نواب في شأن إنشاء هيئة حقوق الانسان الكويتية، والعمل الخيري والإنساني.
وأحيل الاقتراحان قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
إنشاء هيئة حقوق الإنسان الكويتية
قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً في شأن إنشاء هيئة حقوق الانسان الكويتية، يقضي بأن تنشأ هيئة تعني بحماية حقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية تسمى “هيئة حقوق الإنسان الكويتية” وتتبع وزارة العدل بهدف تعزيز وتنمية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.
العمل الخيري والإنساني
وبشأن العمل الخيري والإنساني قدم النواب محمد براك المطير وثامر السويط ومحمد هايف ومبارك الحجرف ود. عبدالعزيز الصقعبي، اقتراحاً بقانون يقضي بمساعدة أصحاب الحاجات والمعوزين والفقراء ورفع معاناتهم وتمويل المشروعات الخيرية والإنسانية وبذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة وإنشاء سجل في وزارة الشؤون لجميع مؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخصة
الوسط
