سنابل الأمل/ متابعات
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، عن دمج 189 شخصا من ذوي الإعاقة حتى الآن، في أسر بيولوجية وفي أسر بديلة، ضمن خطة الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة التي أطلقت في العام 2019. اضافة اعلان
وأطلقت العملية بالتعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية، بموجب المادة (27/ج) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والتي تنص على تنفيذ عدة مهام، من بينها وضع خطة لاعتماد حلول دائمة لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، وتحويل الجهات الإيوائية غير الحكومية الخاصة إلى جهات خدمات نهارية دامجة.
وبحسب ما أوردته الوزارة ردا على استفسارات لـ”الغد”، تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى، لوضع خطة عشرية تنفيذية لتسيير أنشطتها وفق جدول زمني واضح، واشتملت على بديلين رئيسيين لمراكز الإيواء، هما الدمج الأسري، الذي يشمل إعادة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أسرهم الطبيعية أو دمجهم ضمن أسر بديلة، بالإضافة إلى البيوت الجماعية، وهي مساكن مشتركة تقدم خدمات دعم ضمن بيئة مجتمعية دامجة تحت إشراف متخصصين.
وفي المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة في إطار تجربة البيوت الجماعية، قالت الوزارة إنه تم تحديد عدد المستهدفين من الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من بدائل الإيواء بـ1685 شخصًا، موزعين على النحو التالي: 678 من المنتفعين المقيمين في المراكز الإيوائية الحكومية، و1007 من المنتفعين المقيمين في المراكز الإيوائية الخاصة والتطوعية.
وتعتمد الخطة، وفقا للوزارة، على التدرج السنوي في تنفيذ الدمج بما يتناسب مع تطور الاستجابة المجتمعية وتوفر الموارد المالية والبشرية، على أن يتم في كل مرحلة تحديد العدد المستهدف من المنتفعين وطالبي الخدمة، ليتم دمجهم في أسر طبيعية أو بديلة بما يضمن انتقالًا تدريجيًا آمنًا ومستقرًا.
وتم حتى الآن، بحسب الوزارة، دمج 189 شخصًا من ذوي الإعاقة في أسرهم الطبيعية أو في أسر بديلة، مع توفير خدمات دامجة نهارية تواكب احتياجاتهم وتضمن استمرارية دعمهم.
وأوضحت الوزارة لـ”الغد”، أن المراكز الإيوائية تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية حتى الآن، من حيث الترخيص والمتابعة، في حين توجد شراكة فنية مع وزارة الصحة من خلال لجان فنية مشتركة تتابع الجوانب الصحية والفنية.
وردا على كيفية تعامل الوزارة مع تحديات تنفيذ الدمج فنيا وماليا وإداريا، قالت إن التحديات المالية التي تعد من أبرز التحديات، يتم التغلب عليها عبر تفعيل الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، وتأمين منح خارجية، إضافة إلى رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما تُعد الثقافة المجتمعية من أكبر التحديات التي تعيق عملية الدمج، حيث تتم معالجتها من خلال حملات إعلامية توعوية وفقا للوزارة، وبرامج للإرشاد الأسري، إضافة إلى الدعم الأسري “التماثلي”.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة من غير الأردنيين، أكدت الوزارة متابعة أوضاعهم من خلال تنسيق ثلاثي بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسفارات دولهم، ووزارة التنمية الاجتماعية.
ويحظر القانون، وفقا للوزارة، إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء، حيث يتم التعامل معهم من خلال وحدات التدخل المبكر والمراكز النهارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدمجهم تدريجيًا في المدارس.
