اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم حوارا تفاعليا بشأن خصوصية اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي
سنابل الأمل/ متابعات
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،حوارا تفاعليا بشأن “خصوصية اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي”، بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء ووزارات الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والصحة العامة، إلى جانب النيابة العامة، وعدد من أولياء الأمور.
وفي مستهل كلمته، توجه السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشكر لأولياء أمور الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي، على اهتمامهم العميق ببيئة أبنائهم ومستقبلهم، وسعيهم الدؤوب لتوفير أفضل السبل والرؤى الداعمة لاحتياجاتهم، قائلاً بهذا الصدد: “إن تواجدكم يعد تجسيدا حقيقيا للمحبة غير المشروطة، وللإيمان الراسخ بقدرات أبنائكم، رغم التحديات”.
وأعرب عن أمله في أن يشكّل الحوار الافتتاحي، منصة فاعلة لطرح التحديات الجوهرية التي تواجه الأطفال من ذوي التوحد والشلل الدماغي، ومناقشة السبل المثلى لمعالجتها، وأن يُفضي إلى توصيات واضحة، تسهم في إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه الفئة، وأن تحظى توصيات الحوار التفاعلي بالمتابعة الجادة والاستجابة العاجلة من الجهات المعنية.
من ناحيته، قال السيد عبد الرحمن الهاشمي رئيس قسم التشريعات والدراسات والبحوث القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ “إن هذا اللقاء يأتي لبحث اضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي، ولتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه هذه الفئة العزيزة علينا”، مشيراً إلى أهمية طرح حلول تستند إلى التخصص والمعرفة والممارسات الفضلى، وصولاً إلى رؤى بنّاءة تمهّد لآفاق أوسع في معالجة هذه القضايا الحيوية.
وأوضح أن الحوار التفاعلي يأتي ضمن التزامات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بخطتها الاستراتيجية 2024-2030، وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الشراكة المجتمعية المبنية على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وفي إطار اضطلاعها بمسؤوليتها في الاستجابة للشكاوى والالتماسات التي ترد إليها، وبما يحقق التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالشأن الإنساني والاجتماعي.
إلى ذلك، أوصى المشاركون في الحوار التفاعلي بالعمل على سد فجوة التدريب والتأهيل لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن 21 عاماً، وإنشاء مراكز متخصصة تقدم برامج شاملة للتأهيل والتدريب المتخصص وفق أحدث المعايير الدولية، تشمل العلاج الوظيفي والطبيعي، والتدريب المهني لذوي الإعاقة.
وطالبوا بضرورة منح فترة انتقالية لحين إنشاء المراكز الحكومية المشار إليها، بحيث يتم توفير برامج مؤقتة تتضمن التدريب والعلاج الطبيعي والوظيفي لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن 21 في مركز الشفلح، وإقامة شراكة بين مركز الشفلح والمراكز الخاصة لتقديم خدمات مشتركة تشمل تدريب هؤلاء الأفراد وتأهيلهم خلال هذه الفترة، فضلاً عن تنفيذ جولات وزيارات دورية من الكوادر المتخصصة بالمراكز الخاصة إلى مركز الشفلح لتأهيل العاملين وتزويدهم بالخبرات المناسبة، وتوفير قسائم تعليمية موجهة لتغطية تكاليف تدريب وتأهيل الحالات التي تستلزم خدمات المراكز الخاصة، لضمان استفادة ذوي الإعاقة من الدعم المطلوب، بصرف النظر عن الإمكانيات المادية لأسرهم.
كما دعا المشاركون إلى العمل على إنشاء دليل استرشادي بشأن مرض طيف التوحد، وتفعيل خط ساخن لتلقي الشكاوى، لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم.
وأشاروا إلى أهمية تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف هذه الفئة، بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردية وسوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق حملات لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خدمات التأهيل المستمر لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تبين تأثير هذه البرامج في تغيير حياة الأفراد.
قنا
