سنابل الأمل / تحرير
تعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان العالمية، وتتطلب حماية خاصة لضمان مشاركتهم الفعالة والمتساوية في المجتمع.
وفي هذا السياق، تأتي المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع شامل، منصف، وعادل.
تهدف هذه المادة بوضوح إلى تحقيق هدفين رئيسيين: حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها.
وتؤكد على أن هذه الحماية والتعزيز لا يقتصران على توفير الخدمات الأساسية، بل يتجاوزان ذلك لضمان حصولهم عليها بجودة عالية، تمنع أي تمييز أو سوء معاملة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تضع المادة مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل خارطة طريق للتعامل مع قضايا الإعاقة.
أول هذه المبادئ هو عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
وهذا المبدأ هو جوهر أي تشريع يسعى للإنصاف، حيث يضمن أن جميع الأشخاص، بغض النظر عن حالتهم، يتمتعون بنفس الفرص في التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة في الحياة العامة.
ثانيًا، تؤكد المادة على أهمية توفير إمكانية الوصول للمرافق والخدمات. وهذا يشمل الجوانب المادية (مثل المنحدرات والمصاعد) والجوانب الرقمية (مثل المواقع الإلكترونية سهلة الاستخدام)، بالإضافة إلى الترتيبات التيسيرية التي تضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة.
ثالثًا، تبرز المادة ضرورة شمولية التشريعات والسياسات، حيث يجب أن تأخذ جميع الأنشطة والبرامج الحكومية، وغير الحكومية، في الاعتبار متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني أن الإعاقة ليست قضية خاصة، بل هي جزء من القضايا العامة التي يجب معالجتها في جميع الخطط والسياسات.
رابعًا، تشدد المادة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم. وهذا المبدأ يعكس مبدأ “لا شيء عنا من دوننا”، ويضمن أن تكون القرارات المتعلقة بحياتهم مبنية على آرائهم وخبراتهم الشخصية، وليس على تصورات الآخرين.
أما المبادئ الأخرى فتركز على الجوانب العملية، مثل ضرورة أن يكون الشخص البالغ من ذوي الإعاقة يتمتع بأهلية مباشرة للتصرفات النظامية، واعتماد طرق تواصل بديلة ومناسبة، وضرورة تدريب الكوادر المعنية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بوعي واحترام لحقوقهم.
بشكل عام، لا تعتبر المادة الثانية مجرد مجموعة من النصوص القانونية، بل هي إعلان للمجتمع بأكمله عن التزام راسخ ببناء بيئة شاملة، تحترم الكرامة الإنسانية، وتضمن لكل فرد أن يمارس حياته بشكل كامل، دون أي عوائق.
إن تطبيق هذه المادة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية.
صورة ضوئية للمادة الثانية
