سنابل الأمل / تحرير
الرياض_ أوضح نظام العمل السعودي مفهوم “الشخص ذي الإعاقة”، حيث يُعتبر كل من يمتلك تقريرًا طبيًا أو بطاقة تعريفية صادرة عن الجهات الرسمية المختصة شخصًا ذا إعاقة.
ويشمل هذا التعريف مجموعة واسعة من الإعاقات، بما في ذلك الإعاقات البصرية، والسمعية، والحركية، والعقلية، والجسدية. كما يشمل أيضًا صعوبات التعلم، واضطراب طيف التوحد، وصعوبات النطق والكلام، بالإضافة إلى الاضطرابات السلوكية والانفعالية.
ووفقًا للنظام، يُعد أي شخص يعاني من إعاقة تتطلب خدمات تيسيرية مؤهلاً للحصول على التسهيلات اللازمة في بيئة العمل. ويهدف هذا التحديد إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير دمجهم في سوق العمل، وتوفير بيئة مناسبة لهم تتيح لهم المساهمة بفاعلية في التنمية الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز مبادئ الشمولية والعدالة، وتحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في تمكين جميع فئات المجتمع.
