سنابل الأمل / متابعات
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة، عن نتائج تقرير موسع صدر مؤخرا عن لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي فاز بعضويتها قبل أشهر، يوثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان العزة، قد فاز في حزيران (يونيو) المنصرم، بعضوية لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 136 صوتا، ممثلا عن الأردن، وهي لجنة تضطلع برصد تطبيق الاتفاقية من قبل الدول الأطراف ومراجعة تقاريرها الرسمية واستلام تقارير منظمات المجتمع المدني والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات التي صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
وفي هذا السياق، قال العزة في حديث خاص لـ”الغد”، إن التقرير جاء ثمرة سلسلة لقاءات واجتماعات عقدتها مجموعة العمل التي كنت منسقا لها ضمن اللجنة الأممية، والتي جرت في جنيف خلال الأسبوع الثاني من شهر آب (أغسطس) الماضي، وامتدت على مدار ثلاثة أيام.
وأضاف: “شارك بهذه اللقاءات ممثلون عن منظمات مجتمع مدني ومنظمات أشخاص ذوي إعاقة من الضفة الغربية وغزة، إضافة لنشطاء حضروا من مصر لجنيف بعد أن تمكنوا من مغادرة غزة بفترات سابقة، إلى جانب جلسات استماع افتراضية مع شركاء داخل القطاع”.
واشار لعقد اجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية، بالإضافة للقاءات مع ممثلين عن البعثات الرسمية لفلسطين، الأردن، ومصر، كونها من الدول المتأثرة بالأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التقارير الرصدية قُدمت للجنة من مختلف المنظمات ذات العلاقة ومنظمات حقوق الإنسان سواء أكانت دولة أو محلية في الأراضي المحتلة.
وأردف: “وُجهت دعوة رسمية لحضور هذه اللقاءات إلى بعثة الكيان لدى الأمم المتحدة، لكنهم لم يلبّوا الدعوة”.
تقرير يوثق الانتهاكات وشهادات صادمة
وبين د. العزة، أن التقرير الأممي الموسع الذي أعدته اللجنة استنادا إلى التقارير التي قدمت، تراوح بين 13 إلى 15 صفحة، تضمن توثيقًا دقيقًا لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل العدوان على غزة وفي الضفة الغربية، مشيرًا لعدد من الشهادات الصادمة تم توثيقها تكشف عن حجم المعاناة.
وعرض التقرير، حوادث القتل جراء الحرب من ذوي الإعاقة بسبب غياب الإنذارات المبكرة لعمليات القصف أو الإخلاء، كما تضمن التقرير عرض أبرز الشهادات عن الانتهاكات التي سجلت بحق ذوي الإعاقة.
ومن بين القصص بحسب العزة، قصة سيدة صمّاء في منطقة رفح، لم تسمع أوامر الإخلاء الموجهة لجيرانها، ما أدى إلى تأخرها في مغادرة المنزل، واستشهادها نتيجة القصف، كما وثق التقرير حالة طفلة لديها متلازمة داون وتبلغ من العمر14 عامًا، وتستخدم كرسيًا متحركًا، طلبت من عائلتها تركها أثناء النزوح بسبب صعوبة حركتهم في ظل الركام، ولشعورها بأنها تعيق نزوحهم بسبب اضطرارهم لحملها أثناء النزوح.
غياب الدمج في المساعدات الإنسانية
وأكد العزة أن التقرير كشف عن قصور كبير في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن آليات المساعدات الإنسانية والمساندة في قطاع غزة، حيث تفتقر معظم هذه المساعدات إلى الأدوات والأدوية الضرورية، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية.
وأضاف، “لاحظنا أيضا غياب آليات للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الإغاثة ومن قبل الجهات الإغاثية، حيث يُطلب منهم التوجه بأنفسهم إلى مراكز توزيع المساعدات، وهو أمر شبه مستحيل في ظل الدمار والمخاطر على الأرض للأشخاص ذوي الإعاقة”.
انتهاكات مماثلة بالضفة الغربية
أما في الضفة الغربية، فقد أشار العزة، إلى أن التقرير وثق أي معاناة مماثلة للأشخاص ذوي الإعاقة بالوصول للتعليم والخدمات، نتيجة الحواجز العسكرية غير المهيأة، كما بين أن مراكز الإيواء والمدارس التي فُتحت في مخيمات مثل نور شمس وجنين بسبب النزوح، لم تكن مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة.
كما تضمن التقرير، التوصية بضرورة توفير الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة أثناء النزاعات المسلحة وفي حالات الطوارئ كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالات الاحتلال كما ورد في ديباجة الاتفاقية.
وأضاف العزة، أن التقرير تضمن أيضا مجموعة من التوصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية أهمها ضرورة العمل في حال توليها زمام الأمور، على توفير خدمات طوارئ مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان منصات تعليم دامجة في غزة كما هو معمول به في الضفة الغربية حاليا، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التعليم عن بُعد، خاصة للأشخاص المكفوفين.
كما شدد التقرير، بحسب العزة، بتوصياته العامة، بضرورة التزام الكيان بقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتدابير المؤقتة وهي تنظر في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، وأيضا الالتزام بالتدابير والأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في إطار القضايا المرفوعة ضدها.
المصدر الغد
