سنابل الأمل / متابعات
قالت النائب باسمة مبارك إن فئة ذوي الإعاقة مواطنون لهم حقوق دستورية واضحة، مؤكدة ضرورة الانتقال من لغة التعاطف إلى الالتزام الفعلي وضمان الدمج الحقيقي في المجتمع وسوق العمل.
وأضافت أن رفع نسبة تشغيلهم من 2% إلى 4% ليس مجرد رقم، بل عدالة وتمكين وحق دستوري، منتقدة رد وزارة الصناعة والتجارة بأن «الوظائف تحتاج إلى جدية من الشركات»، مؤكدة وجود مراكز دراسات ولجان استشارية يمكنها تحديد الوظائف المناسبة لكل إعاقة.
وبيّنت أن خدمات التعليم والتأهيل الحكومية قليلة وتحمّل الأسر أعباء كبيرة، مشددة على أن رفع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة واجب لا رفاهية، وأن الدمج يجب أن يكون مدروسًا عبر وظائف تناسب كل حالة.
الأيام
