كتب .. ابو احمد البدري ..
اخواني الاعزاء تعديل قانون ذوي الإعاقة بالعراق غير ناضج لحد الان وفيه مواد تحتاج الى مراجعة على سبيل المثال قبل اصدار النسخة الاخير للتعديل التي عرضها بالاجتماع الاخير
كانت هناك عبارة اضيفت لنص المادة الخاصة براتب المعين تقول يحق لمجلس الوزراء اعادة النظر في راتب المعين المتفرغ وهذه العبارة (ملغومة) طبعاً لذلك استشكلت عليها فقالوا لماذا الاعتراض الموضوع يصب في في مصلحة المستفيد لانه يعطي مجلس الوزراء حق تعديل الراتب دون الحاجة لتعديل القانون من قبل مجلس النواب مستقبلا
طلبت تعديل المادة لتكون بهذا الشكل يحق لمجلس الوزراء اعادة النظر (بزيادة الراتب) والحمد لله نجحت بتعديل العبارة قد يسأل البعض ماهو الفرق بين العبارتين الاولى تعطي مجلس الوزراء اعادة النظر بشكل مطلق بالزيادة والنقيصة اما اقتراحي يعطي مجلس الوزراء حق زيادة الراتب فقط ويمنعه من خفض هذا الراتب في حال تعديل سلم رواتب الموظفين وزيادة راتب الدرجة الثامنة احبتي البحث في نصوص المواد ضروري ويضمن حقوقنا اما المطالبات العشوائية لن تحقق الهدف المطلوب ومن يشيع ان الناشطين والمنظمات عطلوا اقرار القانون فهذا جاهل لكونه لايعلم ان تعديل القانون غير مكتمل اصلا وهناك اجتماعات ستعقد مع المسؤولين التنفيذين قبل الصياغة الاخيرة للقانون
المشكلة الاخرى التي تحتاج معالجة نقل مراكز التاهيل من وزارة الصحة الي هيئة ذوي الإعاقة هذا موضوع شائك وسيكون هناك تداخل بالعمل لكون هيئة ذوي الإعاقة بالوقت الحاضر غير قادرة على ادارة هذه المراكز بالإضافة لقضية التخصيصات المالية وغيرها
انا والأستاذ غالب قدمنا ورقة مطالب تعالج كثير من مشاكل المستفيدين منها حق الجمع بين مايتقاضاه المعوق من الهيئة ومايتقاضاه من حصة تقاعدية ( راتب الوريث)و منح المعين حق الجمع بين راتبه واعانة الحماية الاجتماعية وراتب التقاعد او الحصة التقاعدية والسماح للمعين اعانة شخصين وشمول المنتسبين باجازة التفرغ الوظيفي ومنح الموظفين المتفرغين مبلغ مانسبته ٥٠٪ من قيمة الراتب الاسمي تعويضا للمخصصات التي تستقطع كذلك تحديد اقل عمر للمعين ١٥ سنة وعدم تحديد عمر اكبر مادام قادر على اداء عمله وفقرات اخرى مثل عدم منع المعوق من الحصول على الراتب بسبب مستوى الدخل ومعاملة كل حالة اعاقة بشكل منفرد بالعائلة وغيرها من المطالب .
اخوكم