سنابل الأمل / متابعات
في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق وكرامة المواطنين، أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن موافقتها الرسمية على تعديل نص المادة الأولى من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحذف لفظ “عاهة” والعودة إلى الصياغة الأصلية للقانون.
تفاصيل القرار التاريخي
صرح النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن هذا القرار لم يكن مجرد إجراء شكلي، بل جاء استجابةً لحوار مجتمعي موسع ومطالبات مباشرة من ذوي الإعاقة وممثليهم تحت قبة البرلمان، لضمان صياغة قانونية تتسم بالإنسانية والرقي.
أبرز مرتكزات التعديل الجديد:
– احترام الكرامة: أكد النائب أن تعديل المصطلحات يعكس تقدير الدولة لهذه الفئة الغالية، ويضمن التخلص من أي مفردات قد تسبب “وصمة اجتماعية”.
– الدور الرقابي والتشريعي: نجحت اللجنة في دمج رؤى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المداولات البرلمانية لضمان خروج القانون بالشكل الذي يليق بهم وبحقوقهم.
– التعاون الحكومي: وجه النائب الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها الإيجابي للمقترحات التي تصب في مصلحة ذوي الهمم وتفعيل حقوقهم التشريعية.
خطوة نحو المستقبل
يأتي هذا التعديل في سياق نهج الدولة الشامل لتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان دمج ذوي الهمم في المجتمع كشركاء أساسيين في التنمية، بعيداً عن أي مسميات قد توحي بالتمييز أو الانتقاص من قدرهم.
صدى البرلمان
