سنابل الأمل / متابعات
القاهرة – أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجهود النيابة العامة المصرية والقضاء في التصدي الحاسم لجرائم تزوير “بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة”، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على صون حقوق الفئات الأولى بالرعاية وحماية المال العام من التلاعب.
تفاصيل الواقعة والأحكام الصادرة
جاء ذلك عقب صدور أحكام قضائية مشددة من محكمة الجنايات بحق 67 متهمًا تورطوا في شبكة لتزوير المحررات الرسمية والتقارير الطبية. وشملت العقوبات ما يلي:
_السجن المؤبد لعدد من المتهمين.
_السجن المشدد لمدة 15 عاماً.
_السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
_ إلزام المتهمين بدفع غرامات مالية ورد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بغير حق.
كواليس الجريمة: استغلال النفوذ وتزوير طبي
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته بالاشتراك مع آخرين لإصدار بطاقات لغير المستحقين. وتضمنت الوسائل الاحتيالية:
1. تزوير تقارير طبية ونماذج تقييم وظيفي منسوبة لمستشفيات حكومية.
2. استخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية لإعفاء المستندات المزورة بصبغة رسمية.
3. تقديم رشاوي مالية تجاوزت مليون جنيه لتسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.
مكاسب غير مشروعة على حساب الدولة
أوضح البيان أن المتهمين حققوا مزايا غير مشروعة شملت:
الإعفاء الجمركي على السيارات.
صرف معاشات دون وجه حق.
التربح من أموال التأمينات الاجتماعية.
“تؤكد النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولة أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون المال العام.”
من جانبه، شدد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن مثل هذه الممارسات الإجرامية لا تضيع على الدولة مواردها فحسب، بل تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من الحصول على خدماتهم التي كفلها لهم القانون، مثمناً اليقظة الأمنية والقضائية في بتر هذه التعديات.
