مناقشة تقرير تونس حول متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سنابل الأمل / متابعات
نيابة عن السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ناقش السيد إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي يوم الإثنين 13 مارس 2023 بجنيف، تقرير تونس الثالث حول متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللّجنة الأممية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بجنيف والإجابة على الاسئلة المطروحة من قبل أعضاء اللّجنة الفنية وذلك بحضور أعضاء اللّجنة الوطنية للتّنسيق وإعداد وتقديم التقرير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ، أكد سفير تونس الممثّل الدّائم لدى ديوان اﻷمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف السيد صبري البلش طبجي أنّ الدولة التونسية تراهن على الإنسان ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر حقوقه جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان، مستعرضا أهم التشريعات والقوانين التي تمثّل رصيدا ثريا يؤسس لمنظومة حقوقية شاملة ومتكاملة ومتناغمة مع التشريعات الدولية في المجال.
وبيّن السّيد صبري باش طبجي أن هذه المكاسب لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تجذرت من خلال الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة ومبادرات مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بدعم من الدولة وبعض الهيئات والمنظّمات الدولية المختصة في مجال الإعاقة.
وأشار سفير تونس الممثّل الدّائم لدى ديوان اﻷمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف أن الأرضية التّشريعية مكنت المقاربة التّونسية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في التقليص من نسبة الإعاقة منذ الولادة وتركيز 26 وحدة جهوية للتأهيل وبعث مؤسسات مختصة في المجال كالمعهد الأعلى للتربية المختصة ومعهد الصّحة والسّلامة المهنية وتتويجها بإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا أن هذه الرؤية الجديدة تنسجم مع المسار الاصلاحي القائم في البلاد ومع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012.
وفي ختام كلمته، أبرز السّيد صبري باش طبجي أن الدّولة التونسية تعمل على مزيد دعم الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال برنامج بعث موارد رزق لفائدتهم وإقرار إسناد نسبة 02 % من مواطن الشغل بالقطاع العام لهذه الفئة وذلك في إطار التمييز الإيجابي وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع التونسي.
وفي ختام كلمته، أبرز السّيد صبري باش طبجي أن الدّولة التونسية تعمل على مزيد دعم الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال برنامج بعث موارد رزق لفائدتهم وإقرار إسناد نسبة 02 % من مواطن الشغل بالقطاع العام لهذه الفئة وذلك في إطار التمييز الإيجابي وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع التونسي.
تونسكوب
