سنابل الأمل / متابعات
نصَّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، علي التزام الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهري، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
وأضاف القانون، التزام الجهات المختصة كذلك بمحو أمية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن التعليم، من خلال برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، إلى جانب توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة وجاء ذلك في المادة 10.
ويشير القانون من خلال المادة 11، على إلزام جميع مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية، بمختلف أنواعها، بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، والالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي، مع توفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة لمختلف أنواع الإعاقات ودرجاتها، وأكد القانون علي إدراج مفاهيم الإعاقة والتوعية باحتياجات وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وسبل التعامل معهم ضمن المناهج التعليمية في جميع المراحل الدراسية، بما يسهم في نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.
5% حد أدنى للقبول
وحدد القانون نسبة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، بحيث لا تقل نسبة المقبولين منهم عن 5% من إجمالي المقبولين، وذلك في الحالات التي يزيد فيها عدد المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسة على هذه النسبة، مع ترك تحديد شروط وقواعد وإجراءات القبول لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون.
ضوابط إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة
وألزم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، عند إنشاء أو تطوير مدارس التربية الخاصة، بالالتزام بالمعايير العلمية الحديثة للجودة واشتراطات الكود الهندسي، إلى جانب توفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والمعايير الخاصة بإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة، إلى جانب ضوابط وكيفية تشغيلها والجهات المسؤولة عنها.
