المغرب | هيئات جمعوية تطالب المنصوري بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي

سنابل الأمل/ متابعات

طالبت هيئات جمعوية، ممثلة في المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، رئيسة الحكومة بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن البرنامج الحكومي للولاية 2026 – 2031.

وقالت التنظيمات الجمعوية في بلاغ مشترك، إن تعيين رئيسة الحكومة بعد الاستحقاقات التشريعية لشتنبر الماضي، والانطلاق الدستوري للولاية الحكومية الجديدة، يأتي في سياق محطات واستحقاقات وطنية كبرى، مشيرة إلى الأهمية البالغة للبرنامج الحكومي باعتباره وثيقة مرجعية محورية في توجيه السياسات العمومية وتأطير البرامج الوطنية.

وناشدت الهيئات الجمعوية رئاسة الحكومة التعجيل باستدراك أوراش اجتماعية هيكلية خلال الولاية الحكومية 2026 – 2031، مطالبة بهندسة حكومية جديدة يتبوأ فيها قطاع الإعاقة مكانة محورية في الشأن العام، وتقوية اختصاصاته وتوسيعها بما يضمن التنسيق العرضاني والعمومي مع الجماعات الترابية.

وأضافت أن من بين الأولويات المطلوبة، وضع منظومة معلوماتية وطنية للمؤشرات والمعطيات الخاصة بالبحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وتوظيفها في إعداد السياسات والبرامج القطاعية مع ضمان التنسيق والنجاعة، ووضع مخطط وطني خماسي استراتيجي متعدد القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشددت على ضرورة تنزيل نظام تقييم الإعاقة لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، من خلال التعجيل بالتنزيل الإجرائي وتعميمه على باقي العمالات والأقاليم في غضون ثلاث سنوات، ووضع جيل جديد من البرامج التنمية الجهوية الدامجة والمندمجة، تشمل قضايا الإعاقة والنوع.

كما أشارت إلى ضرورة تطوير التعليم والتكوين الدامجين من خلال النهوض بالتعليم الدامج، والتكوين المهني والتعليم العالي الدامج، ورفع بعض الحواجز التنظيمية التمييزية التي تحد من الولوج، والارتقاء بالخدمات الداعمة، مؤكد في نفس الوقت على دعم التربية والتأهيل والرعاية عبر تصور واضح لخدمة دعم تربية وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضحت أن هذا البرنامج ينبغي إدماجه في منظومة الحماية الاجتماعية دون المساس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم، والعاملات والعاملين الاجتماعيين، مع توسيعه ليشمل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في وضعية هشاشة، وخدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب تنظيم مهن العمل الاجتماعي، من خلال الإسراع بإخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 45.18.

وأكدت الهيئات الجمعوية، على ضرورة وضع آلية فعالة لمراقبة وتتبع تطبيق نسبة 7 في المائة المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إخراج نظام الدعم الاجتماعي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة ودمجه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، طبقا للقانون الإطار رقم 97.13.

ودعت أيضا إلى الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، ومراجعة صيغة احتساب المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد من خلال دمج مكون الإعاقة، وإحداث منظومة معلوماتية وطنية للإعاقة تربط بين البيانات لتيسير الولوج إلى الاستحقاقات والخدمات.