سنابل الأمل/ متابعات
أثارت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تساؤلات بشأن مدى تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، ومدى استفادتهم من كارت الخدمات المتكاملة، إلى جانب تطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيلهم.
بثينة أبو زيد: ما جدوى كارت الخدمات المتكاملة إذا لم تتحول الحقوق إلى خدمات حقيقية؟
وأكدت النائبة أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا أصحاب مطالب استثنائية، بل مواطنون لهم حقوق كفلها الدستور والقانون، ومن واجب الدولة ضمان حصولهم عليها كاملة دون تمييز أو تعقيدات.
وتساءلت عن جدوى كارت الخدمات المتكاملة إذا لم تتحول الحقوق المرتبطة به إلى خدمات حقيقية يحصل عليها مستحقوها بسهولة وكرامة.
أين نسبة الـ5% المقررة لتشغيل ذوي الإعاقة؟
وطرحت أبو زيد تساؤلات بشأن نسبة الـ5% التي أقرها القانون لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسباب استمرار ابتعاد هذه النسبة عن التطبيق الفعلي في كثير من جهات العمل، في الوقت الذي يظل فيه آلاف القادرين على العمل محرومين من فرصة عادلة لإثبات قدراتهم والمشاركة في بناء المجتمع.
وأشارت إلى أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص القانونية، وإنما في تفعيلها ومتابعة تنفيذها ومحاسبة المقصرين في تطبيقها.
مطالب بتيسير استخراج الكارت وتفعيل نسبة التشغيل
وشددت النائبة على ضرورة التطبيق الحقيقي للقانون، وتيسير إجراءات استخراج وتجديد كارت الخدمات المتكاملة، وتفعيل نسبة التشغيل المقررة قانونًا، إلى جانب تكثيف الرقابة على جهات العمل لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل حقيقية ولائقة.
وأكدت أن قضية ذوي الإعاقة ليست قضية فئة بعينها، بل قضية عدالة وكرامة ومواطنة متكافئة، مشددة على أن حقوقهم يجب ألا تظل حبرًا على ورق، بل أن تتحول إلى واقع ملموس يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متساوية.
