سنابل الأمل/ متابعات
قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته “خصصت ميزانية مهمة للاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، كما حرصت على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع العمل على تشجيع استقطاب الاستثمارات في قطاع الصحة داخل المغرب”.
“نسبة الاستثمار ارتفعت بـ64 في المائة منذ عام 2022 إلى اليوم، وهو ما يسمح لنا ببناء تجهيزات جديدة، مراكز استشفائية جامعية وتأهيل البنيات التحتية مع رصد 1 مليار درهم سنويا لتأهيل المستشفيات، و800 مليون درهم لتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية و500 مليون درهم سنويا لتأهيل النظام المعلوماتي”، أورد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض تفاعله مع سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول “السياسة الاقتصادية في وزارة الصحة”، مؤكدا أن هذا يعني “الرفع من جودة العرض الصحي ومحاربة الفقر والهشاشة؛ وبالتالي الرفع من نجاعة المؤشرات الصحية والاقتصادية”.
وتابع آيت الطالب، مساء اليوم الثلاثاء، معددا في هذا الصدد “اعتماد وزارة الصحة للبرنامج الميزانياتي لثلاث سنوات المواكب لورش الحماية الاجتماعية الذي تغطي ترسانته القانونية اليوم 100 في المائة من شرائح المجتمع المغربي”، مؤكدا أن “جهود تعزيز التغطية لصنف غير الأجراء أسفرت عن بلوغ 70 في المائة، وما زلنا نواكب هذه النسبة قصد الارتفاع”.
وأقر المسؤول الحكومي بأنه “رغم الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة بالمغرب في قوانين المالية لاسيما عامي 2022 و2023، فإنها لا ترقى إلى النسبة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية”.
وأشار إلى انتهاج “سياسة ركزت أساسا على التدبير الجهوي وإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ما سيمكن من إرساء حكامة ترتكز على خريطة جهوية صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية”، على حد تعبيره.
وخلص آيت الطالب، في معرض جوابه، إلى أن “قطاع الصحة يحظى بأهمية كبرى في إقلاع عجلة التنمية نظرا لتحول القطاع، خالقا فرص شغل مباشرة أو غير مباشرة مع تشجيع الصناعة الدوائية”.
“أطر مختصة بالتوحد”
“مراكز الأطفال التوحديين” وطبيعة إعاقاتهم استأثرت بحيز بارز ضمن ردود آيت الطالب على أسئلة المستشارين، مشيرا ضمن جواب عن سؤال في الموضوع إلى أن “المخطط الوطني للصحة والإعاقة 2022–2026″، يستهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ من بينهم الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، إلى “خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل”.
وكشف المتحدث أمام المستشارين أن “المخطط الوطني سيكون مبنيا على مقاربة تشاركية بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ويعمل بصفة خاصة على تطوير وتحديث المعارف حول التوحد، عبر عدد من الإجراءات”، التي عد منها “إنجاز الدراسات، تحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحد والتكفل به، وكذا تعزيز عروض الاستقبال والخدمات والمواكبة للمرضى وذويهم وطنيا”.
أما استراتيجية الوزارة في مجال التكفل والرعاية الصحية المتعلق بالإعاقة بشكل عام والتوحد خاصة، أوضح الوزير أن الجهود تنصب أساسا على “تطوير البنية التحتية المتعلقة بالترويض الطبي وتركيب الأطراف، والرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي–النفسي”، مشددا على أهمية “برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر لتعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية المتخصصة في داء التوحد”.
وأوضح: “يتم حاليا تكوين أطر صحية في مجال الإعاقة عن طريق التكوين الأساسي الجامعي في مجال التوحد الذي يهدف الى تكوين مختصين في مجال التوحد، من ضمنهم أطباء الطب العام وأخصائيون في الطب النفسي، بهدف سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الاضطراب، وكذا عن طريق التكوين الأساسي في شعبة العلاج بالتعلم (Ergothérapie) بالمعهد العالي لمهن وتقنيات الصحة”.
وأضاف أن من بين التدابير المتخذة إدماج وحدة التكوين في مجال الإعاقة في مسار التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية والانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “برنامج رفيق” الذي يستهدف توفير خبرات وطنية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، مساهمة في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد لإرساء خدمة عمومية ذات جودة لصالح هذه الفئة.
وخلص إلى أن “برنامج العمل السنوي المشترك (2023) بين وزارته وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتضمن إعداد برنامج جديد للتشخيص والتكفل بالأشخاص المصابين بطيف التوحد”، مذكرا بما تم في السابق لإعداد دلائل الممارسات الجيدة لتحسين ولوج هذه الفئة لخدمات ذات جودة ومنها دليل للرعاية المنزلية والاستشارة للمهنيين الصحيين والجمعيات (دليل اضطرابات التوحد)، ودليل في مجال تكوين المهنيين الصحيين حول الوقاية من الإعاقة”.
الصناعة الدوائية
جوابا عن سؤالين شفويَين حول “تشجيع ودعم قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب”، تقدم بهما فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية تأكيداته بشأن “ضرورة تخفيض أسعار الأدوية وتشجيع صناعة واستعمال الأدوية الجنيسة، عبر ما يقتضي ذلك من عقد شراكات مع مُصنعي الأدوية”.
وأضاف محددا محاور “البرنامج الوطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية الذي تعمل الوزارة على تنزيله” عبر “تشجيع استعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة”، فضلا عن تشجيع الصادرات ودعم ومواكبة “صناعة المستلزمات الطبية”.
بهذا الخصوص، ضرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مثالا بـ”التوقيع على اتفاقية استثمارية (مؤخرا) بين الوزارة ومختبر “فارما 5” بهدف ضمان السيادة الوطنية في الأدوية، طبقا للتعليمات الملكية”، مبرزا أن الأمر يتعلق بإنشاء أول مصنع من الجيل الرابع 4.0 في قارة إفريقيا.
ودعا المسؤول الحكومي إلى “إيجاد سبل لتوريد المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية من أجل ضمان سيادة صحية ودوائية حقيقية”، إضافة إلى الاستثمار وعقد الشراكات مع المصنعين في مجال البحث والابتكار من أجل مسايرة التغيرات والتطورات المتسارعة.
هسبربس
