سنابل الأمل / متابعات
حذّر مسؤولون شرطيون وتربويون وقانونيون، من تزايد ظاهرة التنمر الواقعي والإلكتروني خصوصاً بين المراهقين، لافتين إلى أن المتنمرين يتخفون وراء أسماء وحسابات مزيفة، لإلحاق الإساءة بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التعليقات الكتابية أو الصور أو مقاطع الفيديو التي تقلل من شأنهم وتثير السخرية منهم.
وطالبوا ببناء قاعدة بيانات عن التنمر بمختلف أشكاله ومواكبة التشريعات لأساليب التنمر الحديثة التي يمكن أن تستهدف جميع فئات المجتمع بمن فيهم الطلاب وأصحاب الهمم، منبهين للتداعيات النفسية السلبية التي تقع على ضحايا التنمر، لما يتعرضون له من مشاكل أو مضايقات، مطالبين باحتوائهم سواء عن طريق الأسرة أو الجهات المعنية لتجاوز المشكلة.
وحذرت وزارة الداخلية من التنمّر بأشكاله كافة، مؤكدة أنه جريمة يعاقب عليها القانون، داعية إلى الإبلاغ عن حالات التنمر عبر الخط الساخن والقنوات المخصصة، فيما أكد مستشار قانوني أن عقوبة التنمر قد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة نصف مليون درهم.
وأفاد معلمون وتربويون، بأنَّ التنمر الإلكتروني قضية من القضايا الاجتماعية الملحة، مطالبين بتكثيف المبادرات والورش التدريبية الخاصة بالتوعية بهذه المشكلة وسبل مواجهتها، حيث تسبب خوف البعض من مصارحة ذويهم بتعرضهم للتنمر وجهلهم بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في ضياع فرصة اللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبة المتنمرين المتخفين وراء الشاشات الرقمية والحسابات المزيفة.
وحمل معلمون واختصاصيون اجتماعيون، بمدارس حكومية وخاصة، محمد كمال، وناصر حسن، وريم طارق، ويمنى أحمد، وولاء البلوشي، الأسرة المسؤولية الأولى، معتبرين أن التنشئة والتربية السليمة حاجز صد للظواهر الاجتماعية السلبية، داعين لإطلاق حملات توعية على مستوى المجتمع للتذكير بالقوانين التي تجرم الاستخدام الخاطئ للشبكة المعلوماتية.
وأشاروا إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن الاستماع الفعال للأبناء يعتبر من أكثر العوامل حماية لهم من السلوكيات الخطرة، والتي من أبرزها التنمر والعنف، مشيرين إلى أن الدراسات أكدت أهمية تعزيز النمو السليم للأبناء وصقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بذاتهم.
«التنمر الإلكتروني خطر.. لصعوبة تحديد شخصية المتنمر»
ولفتوا إلى أن التنمر الإلكتروني يُعد وسيلة يستعملها بعض المراهقين، للإساءة على نطاق واسع إلى زملائهم، أو إلى أفراد لا يعرفونهم في الواقع وتقتصر معرفتهم بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن العديد من المتنمرين يتخفون وراء أسماء وحسابات مزيفة، وإذا لم تكن شخصية الضحية قوية، وواثقة بنفسها، ولا تخفي عن أسرتها ما تتعرض له من مشاكل أو مضايقات، فإن تعرضها للتنمر سوف يؤثر سلباً في صحتها النفسية.
ودعوا إلى تكثيف الورش التدريبية لمناقشة العوامل المسببة للتنمر والتنمر الإلكتروني والعواقب الناتجة عنه لدى المراهقين لتزويد الطلبة وذويهم والمعلمين والعاملين في المجال التعليمي بالتدريب اللازم للوقاية من مشكلة التنمر الإلكتروني، إضافة إلى تزويد الأطراف المعنية بالمبادئ التوجيهية اللازمة لتطبيق الاستراتيجيات الخاصة للوقاية والحد من مشكلة التنمر الإلكتروني في المدارس.
من جانبها، حذّرت إدارات مدرسية من استخدام الطلبة المفرط للتكنولوجيا وزيادة الوقت الذي يقضونه أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية.
وأرسلت مدارس خاصة رسائل إلى ذوي الطلبة أبلغتهم بتنظيم محاضرات توعية لكيفية متابعة أنشطة أطفالهم على شبكة الإنترنت بعد ملاحظتها تعرّض طلبة لمحاولات تنمّر واصطياد إلكتروني، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مفر من الاعتماد على الإنترنت في أشياء كثيرة في حياتنا الحقيقية، وبشكل عام تتحول الحياة على الإنترنت بسرعة كبيرة من تجربة إيجابية إلى تجربة سلبية، وتصبح خطيرة في بعض الحالات، لذا يرجى التأكد من أنكم تراقبون حياة أطفالكم على الإنترنت.
وحذرت المدارس من أن قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات صارمة، وتتضمن كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنطبق قوانين الجرائم الإلكترونية على البالغين فقط، بل على الأطفال أيضاً.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، في أبوظبي ضرورة استخدام المدارس نظاماً لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات بهدف مراقبة استخدام الطلبة للإنترنت، وضمان حمايتهم من المواد التي لا تتفق مع الأخلاق والآداب والنظام العام.
من جهته، قال رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، المقدم علي محمد المصعبي، إن التكنولوجيا الرقمية أسهمت بشكل كبير في مكافحة الجريمة، إلا أنها فتحت أبواباً عديدة للتنمر الإلكتروني.
ولفت إلى أن مجلس شباب شرطة أبوظبي نظم أخيراً حلقة شبابية ركزت على الخروج بتوصيات تسهم في وضع إجراءات استباقية لمكافحة التنمر، كما أكدت ضرورة توعية المجتمع بالمسؤولية المشتركة التي تقع على أولياء الأمور والمتنمرين والضحايا أنفسهم، وأيضاً شهود وقائع التنمر.
وأكد المصعبي أهمية بناء قاعدة بيانات عن التنمر بمختلف أشكاله، ومواكبة التشريعات لأساليبه الحديثة التي يمكن أن تستهدف جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الطلاب وأصحاب الهمم، والعمل على استحداث تصنيفات واضحة لبيان المواقف التي تقع تحت تصنيف «التنمر».
وأكد المشاركون في الحلقة التي عقدت بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بمشاركة مستشارين قانونيين وباحثين اجتماعيين، أن مكافحة التنمر مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع، وتحتاج إلى تضافر المؤسسات المختلفة مثل الإعلام بمختلف قنواته لمحاربة هذه الآفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عدم إطلاع الموظف على القوانين أو الإجراءات التي من شأنها حمايته في مقر عمله من أهم مسببات التنمر في العمل مؤكدة التزامها بالحفاظ على حق الموظفين في حال رفع أي شكوى من قبلهم.
وذكر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن عقوبة التنمّر الإلكتروني تصل إلى الحبس ما لا يقلّ عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، موضحاً أن «التنمّر الإلكتروني هو سلوك عدواني متمثل بالإساءة أو الإيذاء الموجه إلى شخص معين أو جماعة بعينها من خلال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو وسائل التواصل الاجتماعي».
واعتبر أن التنمّر الإلكتروني من أخطر أشكال التنمر، لصعوبة تحديد شخصية المتنمر في معظم الأحوال، بسبب إتاحة وسائل التقنية الحديثة فتح حسابات إلكترونية بأسماء وألقاب مستعارة، ببيانات غير حقيقية، تجعل المتنمر مجهولاً أمام السلطات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقلّ عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق الآتية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها، أو كشفها، أو نسخها، أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقلّ عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.
دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أول دليل من نوعه على مستوى الدولة لحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك بهدف توفير إرشادات شاملة، للتعامل مع التهديدات والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، خلال استخدامهم مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وغيرها من المحتوى الرقمي.
ويهدف «دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت في مرحلة الطفولة المبكرة» إلى مساعدة الآباء على فهم الطرق، التي يمكنهم – من خلالها – دعم أطفالهم عبر توفير نشاط آمن ومنظم وصحي لهم على الإنترنت، في السنوات المبكرة من عمرهم، ومساعدة الوالدين – كذلك – على فهم التهديدات المتوقعة والمخاطر المحتملة، نتيجة استخدام أطفالهم للإنترنت والألعاب الإلكترونية كالتنمر الإلكتروني، والإساءة للأطفال عبر الإنترنت وسبل التعامل الصحيح معها والإبلاغ عنها، إلى جانب التعريف بأهم المصادر التي توفرها الإنترنت للأطفال أصحاب الهمم، لتلبية احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية والترفيهية.
الإمارات اليوم
