سنابل الأمل/ متابعات
توجّه سعادة السيد طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، بسؤال إلى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بخصوص رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، وذلك في ظل ما تنص عليه المادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته، بوجوب توظيف أصحاب العمل الذي يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر لمن ترشحهم وزارة العمل من ذوي الإعاقة من سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك بما لا يقل عن اثنين في المئة من مجموعة العمال وبضوابط معينة.
واستفسر المناعي عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم للعمل والمقيدة أسماؤهم في سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وعن عدد من قامت الوزارة بترشيحهم للتوظيف من واقع هذا السجل، ضمن نسبة الـ 2 في المئة المقررة والمشار إليها في نص المادة (11) من القانون رقم (74) لسنة 2006 سالفة الذكر.
وتساءل المناعي عن مدى التزام المنشآت التي تزيد فيها نسبة العمال على (50) عاملاً بتعيين نسبة الـ 2 في المئة المقررة من ذوي الإعاقة، وما هي وسائل الرقابة على الالتزام بإعمال هذ النص، وعما إن تتابع الوزارة من تم ترشيحهم للوقوف على مدى استمرارهم في العمل والوقوف على الصعوبات التي يواجهونها، وحول أسباب عدم صدور قرار يحدد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، طبقا لنص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006.
ويأتي سؤال المناعي استنادًا إلى المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تجيز للأعضاء توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.
البلاد