سنابل الأمل .. عمان – محمد بن سالم السعدي
نفّذت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية بسلطنة عمان حلقة نقاشية بولاية إبراء لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة واستعراض الفرص المتاحة لهم في مجال التشغيل والتدريب. شارك فيها عدد من المهتمين والمسؤولين حول موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي القابل.
وبيَّن حمد بن محمد المشيقري، مدير دائرة التنمية الاجتماعية بإبراء في كلمته بأن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز التأهيل الحكومية، حيث توفر كوادر مؤهلة تعمل على تنمية قدراتهم ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع بمختلف الوسائل، كما تشرف الوزارة على مراكز التأهيل الخاصة التابعة للقطاع الخاص، والتي تقدم برامج تأهيل وتدريب متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: تعكس العلامة التجارية “عزم” التي أطلقتها الوزارة التجارية التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا، من خلال تعزيز الوعي بمنتجاتهم ودعم مبيعاتهم، وتأتي هذه الحلقة النقاشية لتعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتعريف أولياء الأمور بالجهود التي تبذلها المؤسسات الشريكة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المطروحة وتشجيع المجتمع على الاستفادة منها.
وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان المتعلق بذوي الإعاقة تطرق محمود بن محمد العبري، المدير المساعد لمركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام الوزارة إلى الدور الحيوي في تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على توفير فرص عمل مناسبة وبرامج تأهيل وتدريب تسهم في تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وبيَّنت شمسة بنت حمد الحجرية، مشرفة تربية خاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية أن هناك قلة وعي في فهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبة توفير بيئة عمل مناسبة، إلا أن الحكومة العمانية تعمل على تعزيز الوعي وتحقيق التغيير في هذا الصدد. وتعد الحلقة النقاشية فرصة للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير استراتيجيات أفضل لتمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول منصور بن عبدالله العلوي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ورقته عن الدور المجتمعي الذي يتعيّن عليه أن يكون شاملا ومحققا لشراكة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير فرص عمل ملائمة ومتكافئة، وضمان حقوقهم في المشاركة الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة، كما يتطلب الأمر تعزيز التوعية والتثقيف لتغيير النظرة النمطية والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى المستوى الشخصي، يمكن للأفراد أن يساهموا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوعية والتضامن والتفهم. ويمكن للأفراد أن يكونوا متطوعين في المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم أيضًا دعم الأعمال التجارية التي توفر فرص عمل لهم.
كما أشار سعود بن أحمد البلوشي، القائم بأعمال قسم تحليل طلبات التوظيف وفرص العمل المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية إلى أن تمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة قضية مهمة تتطلب التعاون والجهود المشتركة لتحقيق التغيير وبناء مجتمع شامل للجميع. وتعمل الحكومة في سلطنة عمان على تعزيز التضامن المجتمعي وتوفير فرص عمل متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن القدرات البدنية أو العقلية، وتتضمن جهودها ورقة برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى تدريبهم وتمكينهم من العمل في مجالات مختلفة. وتشمل مراحل التقييم المهني قبل التدريب، وأثناء التدريب، والتقييم النهائي، ومرحلة التشغيل، وتهدف هذه المراحل إلى تطوير مهارات ذوي الإعاقة وتوفير الدعم المناسب لهم، وتشمل العناصر المقترحة في برنامج التأهيل المهني تدريبًا على المهارات العملية والمعرفية والاتصالية، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات والمؤسسات، وتوفير الدعم والمساعدة في إدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتعمل الحكومة أيضًا على توفير بيئة عمل ملائمة وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأكدت اسمه بنت راشدة المسرورية، خبيرة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية في ورقتها الأخيرة على دور غرفة التجارة والصناعة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ عدد منسوبي الغرفة النشطين 175,675 منتسبًا، وتتضمن مهمات الغرفة تحسين السياسات والبرامج لتعزيز الأداء الاقتصادي للقطاع، بالإضافة إلى دعم الابتكار والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات.
وأشارت المسرورية إلى دور الغرفة في تنمية المحافظات، وذكرت أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الحكومية لتعزيز القدرات وتطوير القطاع الخاص في هذه المناطق وتعزيز الاستثمارات والتجارة الداخلية والخارجية، وتعظيم الفرص الاقتصادية والتنمية المستدامة في البلاد.