سنابل الأمل .. كتب .. فهيم سلطان
تطرقت في الأسابيع الماضية الى موضوع جمعية رعاية وـاهيل المعاقين حركياً وبالخصوص قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رقم (52) لسنة 1445ه بتاريخ 25/ رمضان/1445ه / 2024/4/4م القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين ومدير عام الجمعيات والاتحادات بالوزارة ومدير الحسابات ومدير ادراة التاهيل في صندوق المعاقين وحدد القرار مهام اللجنة في ثلاث نقاط هي اللقاء مع الهيئة الادرارية ومناقشتها حول القضايا والاشكاليات التي تم ذكرها في المذكرة المرفوعة من قبل المدير التنفيذي لصندوق المعاقين ، يقابلها النظر في طلبات الجمعية، ووضع المعالجات والحلول والمقترحات اللازمة والرقع بها قبل اجازة عيد الفطر .
وبناء على ذلك إجتمعت اللجنة واتخذت قرار بموجب محضر إجتماعها أن يكون صرف نفقات التشغيل للجمعية للنصف الاول 2024م عبر امين الصندوق بصندوق المعاقين وكون هذا القرار أخذ المراعاة مقارنة بما يجب القيام به من تقصي ومعرفة الوضع القائم بما فيها الفترة القانونية المخالفة لاحكام المادة رقم (34) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليةرقم ( 1) لسنة 2001م .
مع كل ذلك اجتمع بعض اعضاء الهيئة الادارية المنتهية شرعيتها الذين يولون بالولاء والطاعة لرئيسهم يريدون الالتفاف على ماورد في محضر اللجنة الوزارية الذي من أهم بنوده صرف نفقات الجمعية للنصف الأول للعام 2024م عبر أمين صندوق المعاقين وبإشراف مدير الحسابات بصندوق المعاقين والوزارة والاتحاد الوطني الأمر الذي آثار حفيظتهم يريدون ان تصرف إلى حساب الجمعية وهذا مخالف لقرارات اللجنة ضاربين بذلك المحضر عرض الحائط وماذلك إلا لكونهم وجدوا تعاطف من قبل اللجنة الوزارية التي يجب عليها القيام بواجبها وفقاً لقرار تشكيل اللجنة.
الجدير ذكره أن مايتم صرفه من قبل صندوق المعاقين لجمعية المعاقين حركياً مابقارب 50 مليون ريال سنوياً كنفقات تشغيل ناهيكم عن صرفيات اخرى ومع ذلك تعد الجمعية من أقل الجمعيات نشاطاً من خلال تقديم البرامج والانشطة والدورات التدريبية وغيرها .