سنابل الأمل .. كتب .. محمد العماري
تفاجأ ذوو الإعاقة في عدن بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين نائب لمدير صندوق المعاقين في المركز الرئيسي عدن، وذلك لعدم انتماء الشخص المكلف لذوي الإعاقة. جاءت هذه الخطوة كصدمة للعديد من ذوي الإعاقة الذين كانوا يتطلعون لتعيين نائب من بين صفوفهم، إذ يرون أن شخصًا يعاني من نفس التحديات سيكون الأكثر دراية وفعالية في تلبية احتياجاتهم.
في تفاصيل القرار، تم تعيين أحمد عبد المجيد محمد مقبلي، مدير مكتب الوزير، كنائب لمدير صندوق المعاقين في المركز الرئيسي بعدن. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات والامتعاض بين أوساط ذوي الإعاقة والنشطاء الحقوقيين، حيث يرون في هذا التعيين استمرارًا لظاهرة المحسوبية والقرابة التي تنخر في أجهزة الدولة.
ذوو الإعاقة طالبوا مرارًا وتكرارًا بتمثيل عادل في المؤسسات التي تعنى بشؤونهم، معبرين عن أن تعيين أشخاص من ذوي الإعاقة في مناصب قيادية يضمن فهمًا أعمق لاحتياجاتهم وتحدياتهم اليومية. هذه المطالب، رغم وضوحها ومنطقيتها، لا تجد في كثير من الأحيان صدى لدى الجهات الرسمية.
النشطاء في مجال حقوق ذوي الإعاقة يرون أن تعيين نائب من غير ذوي الإعاقة يعكس نقصًا في الوعي بحقوقهم وأهمية تمثيلهم في المناصب القيادية. كما أن هذا القرار يبعث برسالة سلبية إلى المجتمع حول جدية الحكومة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة.
القضية لا تقتصر على عدم تمثيل ذوي الإعاقة فقط، بل تتعداها إلى مشكلة أعمق تتعلق بالفساد والمحسوبية التي تعصف بمؤسسات الدولة. تعيين مدير مكتب الوزير في هذا المنصب يشير بوضوح إلى استمرار ممارسات غير مهنية في التوظيف وتوزيع المناصب، حيث يتم الاعتماد على العلاقات الشخصية والقرابة بدلاً من الكفاءة والخبرة.
ذوو الإعاقة في عدن يأملون أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار وأن تستجيب لمطالبهم بتعيين نائب مدير من بينهم، قادر على فهم مشكلاتهم واحتياجاتهم وتقديم حلول فعالة. هذه الخطوة، إن تمت، ستشكل علامة فارقة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق تمثيل عادل لهم في المؤسسات الحكومية.