سنابل الأمل/متابعات
يحيى، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن مشروع بطاقة الإعاقة يعد خطوة محورية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، حيث سيسمح لهم بالاستفادة من الخدمات العامة والخاصة بشروط تفضيلية، مشيرة إلى أن العمل على هذا المشروع مستمر منذ سنوات طويلة، وأنه تم وضع معايير تقييم دقيقة وواضحة لضمان توزيع البطاقة بطريقة عادلة وشفافة.
وقالت بنيحيى خلال مداخلتها بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، إن الوزارة خصصت 53 مليون درهم لدعم القدرة الشرائية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة من خلال حملات توعوية تستهدف الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشارت الوزيرة ذاتها إلى أن اليوم يتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشكل مناسبة لتعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة في المجتمع، “وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مجموعة من الأنشطة واللقاءات التشاورية مع الجمعيات المعنية، بهدف إعداد مخطط عمل وطني يشمل جميع جوانب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمحلية مستمر من أجل تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحدثت عن الدور الكبير للجماعات الترابية في تقديم خدمات إضافية لهذه الفئة، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين هذه القطاعات لتقديم دعم شامل وفعال.
ومن جانبه، أشار المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، لحسن آيت أصحا، في سؤاله إلى ضرورة تسريع تنفيذ مشروع بطاقة الإعاقة وتوسيع نطاق استفادتها لتشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناطق، كما دعا إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم.
كما أكد أيضًا على أهمية العمل على زيادة الوعي في المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أشار إلى أن هناك حاجة لتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال، مبرزا أن هذه الشراكات يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل وتحسين الظروف الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع أنه من الضروري تعجيل الحكومة في تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ردها على الاستفسارات، أشارت بنيحيى إلى أن الحكومة خطت خطوات مهمة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنها تسعى لضمان حقوق هذه الفئة بشكل كامل، بما يشمل توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم.
كما أقرّت المسؤولة الحكومية بوجود تحديات كبيرة لا تزال قائمة، لكن الحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها من خلال تحسين التشريعات والبرامج الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مؤسسات أخرى لتفعيل جميع الحقوق القانونية لهذه الفئة وضمان تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام ردها، شددت الوزيرة على أن الحكومة تضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتطوير التشريعات والبرامج بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة لهذه الفئة.