القانون الجزائري يكرّس مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من “المعاقين”

سنابل الأمل/متابعات

سيكرّس القانون الجزائري مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من مصطلح “المعاقين”، حسب ما كشفت عنه يوم الثلاثاء، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي.
وقالت مولوجي في جلسة علنية لمجلس الأمة، لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، إن النص:
يكرّس انتقال الجزائر قي سياستها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، من المنظور التكافلي المحض، إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج. الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، مع تكريس مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من مصطلح “معاق”.
كما يتضمن القانون الجديد، وفق ما ذكره بيان للمجلس، الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة، والخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التدريب الوظيفي، وإعادة التكييف. على غرار أحكام تتعلق بـ:
إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية،
وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.
وسيعزز النصّ استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية، ومن مختلف المساعدات العينية. من خلال تمكينهم من الأجهزة والمساعدات التقنية ولواحقها، فضلا عن المنحة المالية الشهرية.
ويشمل القانون أيضا استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الأشخاص المرافقين من نفس التدابير. كما ينصّ على تخصيص نسبة 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل لفائدة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.