سنابل الأمل / متابعات
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر الصباح اليوم حرص الكويت على الالتزام بالبنود الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما تضمنته الاتفاقية الدولية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات. جاء ذلك في كلمة السفيرة الصباح في افتتاح المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، تحت عنوان «بناء أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية… التحديات والحلول» في بيروت.
وبينت السفيرة الصباح أهمية المؤتمر الإقليمي في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وضمان إدماجهم والتركيز على أفضل الممارسات في سوق العمل، إلى جانب إطلاق «الميثاق العربي» لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني والدعم اللازم للحصول على فرص عمل ملائمة
وأضافت أن المادة 27 من الاتفاقية تؤكد ضرورة ضمان حقوق ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني والدعم اللازم للحصول على فرص عمل ملائمة، مبينة أن الكويت أنجزت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منجزات كثيرة، أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2025.
ولفتت إلى أن من أبرز منجزات الكويت في حقوق ذوي الإعاقة أيضا إصدار «كود الكويت» لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في فبراير 2025، الذي يهدف إلى تحويل المباني القائمة إلى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية.
واعتبرت أن إصدار دليل الكويت للإعاقة 2025 يعد «خطوة وطنية تؤكد التزام دولة الكويت بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية»، بما يعكس حرص الدولة على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية.
جواهر الصباح : «كود الكويت» يهدف إلى تحويل المباني القائمة إلى بيئة مؤهلة وداعمة لذوي الإعاقة
وأكدت الصباح مواصلة تنفيذ حملة بعنوان «شركاء في توظيفهم» بالكويت، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت منذ عام 2018، مشيرة إلى سعي الحملة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والأهلي. وأوضحت أن حملة «شركاء في توظيفهم» المتواصلة في الكويت للعام الخامس على التوالي أسفرت عن تدريب 381 منتسبا، وتخصيص 242 مقعدا وظيفيا لهم، وتوظيف 79 في القطاع الحكومي و163 في القطاع الخاص. ولفتت إلى مضي الكويت نحو تحقيق الإدماج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة،
معتبرة أن القطاع الحكومي حاز النصيب الأكبر في التوظيف بنسبة بلغت 79 في المئة، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 8.5 في المئة وفي القطاع النفطي ما نسبته 2.38 في المئة.
وشددت على ضرورة تضافر الجهود للتنفيذ الفعال لكل البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية، معتبرة أن «العمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، بل يتطلب تهيئة أنفسنا كأفراد ومؤسسات واحتضان وجودهم كشركاء حقيقيين».
الجريدة