سنابل الأمل / متابعات
يستعد مجلس النواب خلال جلسته المقبلة لمناقشة المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث الأطر القانونية والسياسات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز كرامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة، بما يساويهم مع سائر أفراد المجتمع.
ويضم مشروع المرسوم بقانون إعادة تنظيم عدد من الأحكام ذات الصلة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، إلى جانب إعادة تعريف اللجنة وفقًا لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، وتؤكد قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة في التعامل مع قضايا الإعاقة.
وجاء في مضمون المشروع التأكيد على توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يحقق الاتساق التشريعي ويمنع الازدواج أو الغموض في التطبيق المؤسسي، حيث نص التعديل على تعديل مسمى «ديوان الخدمة المدنية» الوارد في القانون ليصبح «جهاز الخدمة المدنية»، بما يتوافق مع المسميات المعتمدة في التشريعات والأنظمة النافذة.
وبحسب ما ورد في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها مشروع المرسوم بقانون، يهدف التعديل إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات الحقوقية الحديثة، ويعزز من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، ويوفر بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مجالات الحياة، ومساواتهم مع جميع أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق الاتساق بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يسهم في وضوح التطبيق المؤسسي واستقراره.
وحول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، أوضحت المذكرة أن من بين هذه المبررات ضرورة تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، وتعزيز كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية القائمة وتحديثها بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين هذه الفئة.
كما تضمنت مبررات الاستعجال التأكيد على أهمية توفير بيئة تشريعية دامجة تضمن المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، ومساواتهم مع جميع أفراد المجتمع، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها خريطة الطريق التي رسمتها مملكة البحرين لتحقيق المتطلبات الأساسية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما ينعكس إيجابًا على التقارير الدولية التي تلتزم المملكة بتقديمها وفقًا للاتفاقية.
وشملت مبررات الاستعجال كذلك توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية المعمول بها والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي ويمنع أي ازدواج أو غموض في التطبيق المؤسسي، إضافة إلى إعادة تعريف اللجنة المعنية برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية إلى هذه الفئة، وتسلط الضوء على قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة.
وفي خلاصة إيضاحاتها، أفادت وزارة التنمية الاجتماعية باتفاقها مع مبررات الاستعجال الواردة في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن إصدار مشروع القانون بأداة مرسوم بقانون، بما في ذلك ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحاجة إلى تطوير النصوص القانونية لمواكبة المستجدات، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتلافي أي تعارض قد ينشأ عن تطوير بعض المصطلحات والمسميات التشريعية والبرامج الميدانية، بما يضمن انسيابية الخدمات واستمراريتها.