سنابل الأمل .. متابعات
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع داخل رئاسة مجلس النواب بالمغرب أن “الاجتماع المقبل للمجلس سيناقش مسألة وضع ولوجيات متقدمة داخل قبة البرلمان، خاصة بالنواب ذوي الإعاقة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هنالك ولوجيات خاصة بهاته الفئة، تم وضعها طبقا للقانون 10.03، غير أنها ليست كافية، ولا تلبي احتياجات هاته الفئة بالشكل المطلوب، كما هو الحال بالنسبة للنائبة نزهة واكريم، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، التي تستند إلى زملائها من أجل الجلوس بمقعدها بالمجلس”.
مصدر هسبريس كشف أنه “في الاجتماع المقبل سيتم وضع تصور جديد من أجل إنشاء ولوجيات متقدمة، تلبي حاجيات هاته الفئة، التي تعتبر من أهم الفاعلين بالمجلس، نظرا لأدوارها النبيلة في خدمة الصالح العام
وكانت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين الفائت عنوان “جدل كبير” حيال وضعية البرلمانيين ذوي الإعاقة، الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى قبة البرلمان، بسبب “غياب ولوجيات كافية” تسهل عملهم.
وكشف الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية أن “نائبة من الحزب الاشتراكي تجد صعوبة في ولوج عملها بسبب غياب ولوجيات خاصة بذوي الإعاقة الجسدية”، ويتعلق الأمر بالنائبة نزهة أباكريم، عن الدائرة الجهوية سوس-ماسة، التي تغيبت لما يصل إلى ستة أشهر بسبب الكرسي المتحرك.
وتلقت أباكريم “موجة تعاطف” من قبل نواب البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إذ عبر فريق حزب الأصالة والمعاصرة عن تضامنه المطلق مع النائبة، مستغربا في الوقت ذاته “وجود معيقات للنواب البرلمانيين في الولوج إلى عملهم”، ومطالبا بـ”ضرورة توفير هاته الولوجيات، ما يحفظ كرامتهم ويعزز الصورة الإنسانية للمؤسسة التشريعية”.
وينص القانون رقم 10.03 الخاص بالولوجيات في مادته السادسة على أنه “يجب أن تهيأ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين، وسهلة الولوج عبر مسلك آمن. وعندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضد للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات، يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين”.
